فـي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين بشكل منهجي، تواجه النساء الفلسطينيات تحديات غير مسبوقة، تجمع بين القمع السياسي والتمييز الاجتماعي. لقد كان العام 2024 شاهدًا على مستويات غير مسبوقة من العنف والانتهاكات، حيث أصبح قطاع غزة ساحة للدمار والتجويع، وسجل الاحتلال أرقامًا قياسية في استهداف النساء، سواء عبر القصف المباشر، أم التهجير القسـري، أم استخدام العنف الجنسي كأداة للقمع والإرهاب.
اقرأ أكثر
لم تعد جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال خافية على أحد مع استمرار عمليات القتل، والتهجير القسـري، والإبادة الجماعية، وقطع إمدادات الماء والطعام، والحصار، ومنع العلاج، وقصف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، وقتل الأطفال والنساء، وتدمير منازل المدنيين على رؤوس من فيها منذ مطلع تشـرين الأول/ أكتوبر من العام 2023، دون إرادة سياسية ودولية حقيقية لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبة قادته ومجرمي الحرب على ما ارتكبته أياديهم.
اقرأ أكثر
تضييق المساحات على المنظمات النسوية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من خلال الحصار الثلاثي بفعل الاحتلال الإسرائيلي الكولونيالي وسياساته الممنهجة ضد الفلسطينيين، وحملات التشهير من القوى التقليدية والمحافظة في المجتمع الفلسطيني، وضعف الإرادة السياسية للحكومة الفلسطينية في تحمل مسؤولياتها القانونية واتخاذ التدابير اللازمة للحماية والتصدي للهجمات المضادة، وتبني السياسات وفق مسؤولياتها بالعناية الواجبة.
لقد كان عام 2021 عام التحديات وعلى جميع المستويات، خاصة بارتفاع وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والهجمة الشرسة على مدينة القدس والعدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة، والمعاناة الكبيرة للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والاعتداءات المستمرة والمتكررة للمستوطنين على السكان الفلسطينيين المدنيين، والوصمة على مؤسسات المجتمع المدني الست، والتضييق المستمر على مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء ونشيطات حقوق الإنسان من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
كما اتسمت السنة بأحداث كثيرة على المستوى الداخلي كان أبرزها مقتل الناشط نزار بنات، وما تبع ذلك من تضييق للخناق على الحقوق والحريات العامة، خاصة على الناشطات النسويات والصحافيات. ولم يتم إحراز أي من التقدم على قانون حماية الأسرة من العنف والتشـريعات والقوانين والسياسات التي تعزز المساواة بين الجنسين، ولم تجر الانتخابات التشريعية كما كان متوقعا.
ومع ذلك، فقد كان لنا وللحركة النسوية ومؤسسات المجتمع المدني العديد من الجهود والنجاحات وقمنا بالعديد من المبادرات لتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات ضحايا العنف.
لقد كان عام 2020 عامًا استثنائيًا في تهديداته والتحديات المركّبة التي فرضها، والتي واجهها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي كما بقية المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اقرأ أكثر
في الوقت الذي يتغيّر فيه العالم من حولنا بشكل جذري هذه الأيام، تبقى بعض الحقائق في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما هي وآثارها علينا كمدنيين/ات فلسطينيين/ات يعيشون/ يعشن تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي يبقى على حاله.
اقرأ أكثر
هل السلام ممكن دون مبادئ...؟!
"على الرغم من أن إحدى القوى المحركة الرئيسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان كانت امرأة ، هي إليانور روزفلت ، فإن الدفع الحالي من أجل السلام ، مثل تلك التي كانت من قبل ، يديره الرجال إلى حد كبير".
أي دولة فلسطينية نريد؟
في فلسطين ، يتطلب الاعتراف الجديد من قبل الأمم المتحدة ، رغم كونها ثورة بالكاد ، المزيد من الضغط على مؤسسات الدولة لضمان أن تكون التشريعات وتطوير السياسات حساسة للنوع الاجتماعي.
"الربيع العربي": ما الذي يجب أن تسعى اليه النساء الفلسطينيات والعربيات عموما؟
اقرأ أكثر
عشر سنوات على قرار مجلس الأمن الدولي 1325 "المرأة والسلام والأمن" وقفة للتأمل
اقرأ أكثر