القدس – بيت حنينا | حزيران 2026: أطلق مركز المرأة...
دورا – الخليل | 3 حزيران/يونيو 2026: اختتم مركز المرأة...
دورا – الخليل | أيار/مايو 2026: عقد مركز المرأة للإرشاد...
هزار أبو الهوى / أخصائية اجتماعية تقدمت إلى زمالة مها أبو...
أكدت رندة سنيورة، المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي،...
رام الله – 2026: يواصل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي...
08 يونيو 2026
مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي مؤسسة فلسطينية أهلية مستقلة وغير ربحية تأسست في العام 1991 من أجل العمل على تغيير واقع التمييز القائم ضد المرأة. ويهدف المركز إلى المساهمة... اقرأ أكثر
26 مايو 2026
اعلان عطاء تقديم خدمات قانونية | رقم PR#26-013 اقرأ أكثر
26 مايو 2026
اعلان عطاء تقديم خدمات اجتماعية - رقم PR#26-012 اقرأ أكثر
مجموع الجوائز
مجموع المتطوعين
مجموع المشاريع
حتى يعلو صوت المرأة
نجوى، ن.أ.ع ، تبلغ من العمر 41 عاماً ، متزوجة ولديها 5 أبناء (كانوا 6). قبل إصابتها، كانت تعمل كوافيرة، وهي حالياً ربة بيت وتقيم في النصيرات، بلوك C، بجوار... اقرأ أكثر
تقول السيدة (رسمية ): "أنا ربة منزل، متزوجة من (أ.ع) وأسكن في الصوانة منذ زواجي قبل 27 عامًا. لدي سبعة أبناء (اثنان منهم دون سن الثامنة عشرة)، يعيش معي حاليًا اثنان... اقرأ أكثر
نبال، 25 عامًا، منفصلة ولديها طفلة عمرها عامان. في السابع من اكتوبر 2023 ، اندلعت الحرب على قطاع غزة، وكانت ابنتها حديثة الولادة، بينما كان زوجها يعمل عامل في... اقرأ أكثر
كفاية ، 41 عامًا، أرملة ولديها أربعة أطفال: ثلاث بنات (15، 12، 11 عامًا) وابن وحيد عمره 9 سنوات. استشهد زوجها في 25 ديسمبر 2023 أثناء نزوح العائلة من شمال... اقرأ أكثر
ت.ش عمرها 47 عاما ، أرملة وربة بيت، تعيش مع أبنائها السبعة (أربعة ذكور وثلاث إناث). تسكن في خان يونس – البلد، ولكن مع بداية الحرب ، اضطررت لنزوح... اقرأ أكثر
نوار، شابة تبلغ من العمر 22 عامًا وأم لطفلة من قرية أم الخير في مسافر يطا، تصف حياتها بأنها مليئة بالخوف والحرمان منذ طفولتها. وعلى الرغم من معاناة اليومية وصعوبات... اقرأ أكثر
راوية (أم العابد)، سيدة في أواخر الخمسينات من عمرها، نازحة وأم لثلاثة أولاد وثلاث فتيات، ربة منزل تقيم مع عائلتها في شارع صلاح الدين. قام جنود الاحتلال باطلاق النار عليها... اقرأ أكثر
لينا، أم تبلغ من العمر 26 عامًا ولديها طفلان، تعاني انتهاكات جسيمة تتعلق بالعنف الإنجابي والمجاعة، تتفاقم بسبب المخاطر الشديدة في الوصول إلى المساعدات الإنسانية. تم تهجيرها قسريًا من شمال... اقرأ أكثر
في واحدة من أقسـى المراحل التي مرّ بها الشعب الفلسطيني في تاريخه الحديث، جاء عام 2025 ليجسّد واقعًا مثقلًا بالألم، وفي الوقت ذاته شاهدًا على قوة الصمود والإرادة. لقد وجدت النساء الفلسطينيات أنفسهن في قلب هذا المشهد، يتحملن أعباء مضاعفة نتيجة حرب الإبادة المستمرة، والتهجير القسري، والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والعقوبات الجماعية وإرهاب المستوطنين، إلى جانب ما يواجهن من تحديات اجتماعية واقتصادية متجذّرة. في قطاع غزة، خلّفت حرب الإبادة دمارًا واسعًا وخسائر بشـرية هائلة، كانت النساء والفتيات من بين الأكثر تضررًا. آلاف النساء فقدن حياتهن، وأخريات أُصبن أو فُقدن تحت الأنقاض، ولازالت أكثر من ثلاثة آلاف امرأة مفقودة، وتعرضن للاعتقال والخطف على أيدي جيش الاحتلال في ظروف احتجاز غير إنسانية، وتم الاعتداء عليهن جنسيا وتعذيبهن، فيما تواجه مئات الآلاف ظروفًا إنسانية كارثية مع التهجير القسري لعدة مرات، وفي ظل الحصار وانهيار منظومات الحياة الأساسية. عانت النساء من الجوع، وانعدام الأمن الغذائي، وشحّ المياه، وغياب الرعاية الصحية، خاصة في ظل استهداف البنية التحتية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية. كما اضطرت آلاف النساء لتحمّل مسؤولية إعالة أسرهن بمفردهن بعد فقدان الأزواج، في ظل غياب أي شبكات حماية حقيقية.
فـي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين بشكل منهجي، تواجه النساء الفلسطينيات تحديات غير مسبوقة، تجمع بين القمع السياسي والتمييز الاجتماعي. لقد كان العام 2024 شاهدًا على مستويات غير مسبوقة من العنف والانتهاكات، حيث أصبح قطاع غزة ساحة للدمار والتجويع، وسجل الاحتلال أرقامًا قياسية في استهداف النساء، سواء عبر القصف المباشر، أم التهجير القسـري، أم استخدام العنف الجنسي كأداة للقمع والإرهاب.
لم تعد جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال خافية على أحد مع استمرار عمليات القتل، والتهجير القسـري، والإبادة الجماعية، وقطع إمدادات الماء والطعام، والحصار، ومنع العلاج، وقصف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، وقتل الأطفال والنساء، وتدمير منازل المدنيين على رؤوس من فيها منذ مطلع تشـرين الأول/ أكتوبر من العام 2023، دون إرادة سياسية ودولية حقيقية لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبة قادته ومجرمي الحرب على ما ارتكبته أياديهم.
تضييق المساحات على المنظمات النسوية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من خلال الحصار الثلاثي بفعل الاحتلال الإسرائيلي الكولونيالي وسياساته الممنهجة ضد الفلسطينيين، وحملات التشهير من القوى التقليدية والمحافظة في المجتمع الفلسطيني، وضعف الإرادة السياسية للحكومة الفلسطينية في تحمل مسؤولياتها القانونية واتخاذ التدابير اللازمة للحماية والتصدي للهجمات المضادة، وتبني السياسات وفق مسؤولياتها بالعناية الواجبة.
لقد كان عام 2021 عام التحديات وعلى جميع المستويات، خاصة بارتفاع وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والهجمة الشرسة على مدينة القدس والعدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة، والمعاناة الكبيرة للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والاعتداءات المستمرة والمتكررة للمستوطنين على السكان الفلسطينيين المدنيين، والوصمة على مؤسسات المجتمع المدني الست، والتضييق المستمر على مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء ونشيطات حقوق الإنسان من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. كما اتسمت السنة بأحداث كثيرة على المستوى الداخلي كان أبرزها مقتل الناشط نزار بنات، وما تبع ذلك من تضييق للخناق على الحقوق والحريات العامة، خاصة على الناشطات النسويات والصحافيات. ولم يتم إحراز أي من التقدم على قانون حماية الأسرة من العنف والتشـريعات والقوانين والسياسات التي تعزز المساواة بين الجنسين، ولم تجر الانتخابات التشريعية كما كان متوقعا. ومع ذلك، فقد كان لنا وللحركة النسوية ومؤسسات المجتمع المدني العديد من الجهود والنجاحات وقمنا بالعديد من المبادرات لتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات ضحايا العنف.
لقد كان عام 2020 عامًا استثنائيًا في تهديداته والتحديات المركّبة التي فرضها، والتي واجهها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي كما بقية المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
