بيت لحم | حزيران/يونيو 2026: أطلق مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تدريباً قانونياً شرعياً متخصصاً للمحاميات والمحامين في محافظة بيت لحم، يتناول قانون الأحوال الشخصية وإجراءات المحاكم الشرعية ومدى حساسيتها لقضايا النوع الاجتماعي، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز قدرات المحاميات والمحامين الشباب وتطوير مهاراتهم المهنية في التعامل مع قضايا النساء والأسرة من منظور حقوقي نسوي.
ونُظم اللقاء الأول ضمن بيئة تدريبية تفاعلية هدفت إلى تزويد المشاركات والمشاركين بالمعارف والمهارات المتخصصة في المرافعة الشرعية وإجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية، من خلال مقاربات تستند إلى منظور حقوقي نسوي يعزز الحس الإنساني والقانوني تجاه قضايا النساء، ويراعي واقع النساء اللواتي يواجهن أشكالاً متعددة من التمييز والعنف والاضطهاد.
وأكدت المسؤولة القانونية سلوى بنورة أن المجموعة المشاركة أظهرت مستوى عالياً من التفاعل والشغف بالتعلم واكتساب المعرفة، الأمر الذي يعكس أهمية استمرار عقد مثل هذه التدريبات المتخصصة في مجال حقوق النساء وقضايا الأحوال الشخصية أمام المحاكم الشرعية. وأضافت بنورة أن هذه البرامج التدريبية تأتي استكمالاً للدور الذي يضطلع به مركز المرأة في تقديم الدعم القانوني والاجتماعي للنساء، وتعزيز وصولهن إلى العدالة، والدفاع عن حقوقهن في مختلف السياقات.
ويأتي هذا التدريب ضمن جهود مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي الرامية إلى تعزيز قدرات المحاميات والمحامين الشباب في التمثيل القانوني والترافع وفق مقاربات أكثر حساسية للنوع الاجتماعي، بما يسهم في تحسين الاستجابة القانونية لقضايا النساء والأسرة، وتطوير ممارسات قانونية أكثر عدالة وإنصافاً. كما يهدف إلى تمكين المشاركات والمشاركين من توظيف الأدوات القانونية المتاحة للدفاع عن حقوق النساء، والمساهمة في توفير بيئة قانونية أكثر أماناً واستجابة لاحتياجات النساء المعنفات والمهمشات.
ويواصل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تنفيذ برامجه التدريبية المتخصصة انطلاقاً من رؤيته القائمة على تعزيز وصول النساء إلى العدالة، وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز، وبناء منظومة قانونية أكثر استجابة لحقوق النساء واحتياجاتهن في المجتمع الفلسطيني.
