الخليل | أيلول 2025 -نظم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، بالشراكة مع جمعية نهضة بنت الريف الخيرية، سلسلة من الورش التوعوية، استهدفت أكثر من 250 امرأة في عدد من قرى وبلدات جنوب محافظة الخليل، من بينها دورا، دير العسل الفوقا، يطا، السموع، وكريسة.
تناولت الورش موضوعات متعددة تتصل بواقع النساء وحقوقهن، من أبرزها قانون الأحوال الشخصية وما يتضمنه من حقوق في الزواج والطلاق والحضانة والميراث، بلغة مبسطة تراعي الفئة المستهدفة. كما تناولت الورش الابتزاز الإلكتروني وسبل الحماية من التهديدات عبر الإنترنت، إلى جانب العنف القائم على النوع الاجتماعي وأشكاله وآثاره على النساء والمجتمع.
واشتملت اللقاءات كذلك على محور العلاقة بين التنشئة النفسية والأدوار الاجتماعية، حيث تمت مناقشة كيف تؤثر التربية في وعي النساء بدورهن ومكانتهن في المجتمع، وهو جانب لاقى اهتمامًا واسعًا من الأمهات المشاركات اللواتي وجدن في الطرح ما يساعدهن على تربية جيل أكثر وعيًا وثقة.كما تم تعريف النساء بالخدمات القانونية والاجتماعية المتاحة، والمؤسسات التي يمكن التوجه إليها في حال التعرض لأي شكل من أشكال العنف، مع تقديم نصائح عملية حول سبل المطالبة بالحقوق بطرق قانونية وآمنة.
إحدى المشاركات عبّرت عن أثر التجربة بقولها:
"هذه أول مرة أشعر أن هناك من يسمعنا ويهتم بتوعيتنا، اليوم أخرج من الورشة وأنا أعرف حقوقي أكثر، وقادرة أساعد غيري".
و أكدت شيماء رومل حموز، أخصائية اجتماعية في وحدة الإرشاد القانوني والاجتماعي بجمعية نهضة بنت الريف الخيرية,قائلة:
"قدمت اللقاءات التوعوية في جنوب الخليل مساحة آمنة للنساء للتعبير عن أنفسهن ومشاركة تجاربهن اليومية. فتحت الجلسات آفاقًا جديدة وزادت وعيهن بحقوقهن وقدرتهن على الدفاع عنها بأسلوب هادئ وبنّاء، كما عززت روح التضامن والدعم المتبادل بين المشاركات، وطرحت مواضيع مهمة مثل العنف أثناء الولادة، التنشئة والتمكين."
وتأتي هذه الأنشطة ضمن الشراكة مع معهد نوفاكت، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، ووكالة التعاون الإنمائي الكتالونية، في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز وصول النساء إلى الخدمات القانونية والاجتماعية، وبناء قدرات المؤسسات القاعدية لتمكينها من تنظيم مبادرات نوعية مستدامة تخدم النساء والمجتمع المحلي.
جاءت هذه الورش ضمن العلاقة المستمرة التي يبنيها المركز مع المؤسسات القاعدية الشريكة، والتي يجري تدريب طواقمها وبناء قدراتها لتصبح لاحقًا منظمات قادرة على تدريب غيرها ونقل الخبرات في مجتمعاتها المحلية، مما يضمن استدامة الأثر وتعزيز الشبكات النسوية الداعمة لحقوق النساء.