القدس | 12 آب 2025, نظّم النادي الحقوقي القانوني المقدسي في مركز المرأة لقاء توعوي حول "قانون الإعسار وحماية المرأة من المخاطر المالية"، وتم عقد اللقاء في مؤسسة نبراس في القدس، بمنطقة رأس العامود.
أدارت اللقاء عضوة النادي الحقوقي، المحامية أفنان خليفة، حيث تناولت موضوع الإعسار في القانون الساري في القدس، مع التركيز على التحديات المالية التي قد تواجه النساء المقدسيات، وكيف يمكن لهن حماية أنفسهن من الوقوع في حالة الإعسار عبر معرفة حقوقهن القانونية والإجراءات المتاحة.
تطرّق النقاش إلى عدة محاور رئيسية، من أبرزها: مفهوم قانون الإعسار وأبعاده العملية، المخاطر المالية الشائعة التي قد تواجه المرأة، حدود مسؤولية الزوجة عن ديون الزوج، وحقوقها بصفتها دائنة، إلى جانب تقديم إرشادات عملية تساعد النساء على حماية أنفسهن من الأعباء المالية غير المتوقعة.
وأشارت المحامية أفنان خليفة إلى أن الهدف من اللقاء لا يقتصر على الشرح القانوني، بل يتجاوز ذلك إلى بناء وعي عملي لدى النساء، قائلة:
"إن معرفة المرأة بحقوقها والإلمام بالقوانين التي تمس حياتها ليس ترفًا، بل هو وسيلة حماية أساسية تُمكّنها من الدفاع عن نفسها وعن أسرتها. فالقانون يصبح قوة فاعلة عندما يُترجم إلى وعي ومعرفة تُمارس على أرض الواقع."
وشهد اللقاء تفاعلاً واسعًا من المشاركات اللواتي قدّمن قصصهن وتجاربهن الشخصية، مؤكدات أن الاطلاع على هذه المعلومات القانونية كان من شأنه أن يجنبهن الكثير من المشكلات المالية والقضائية. وأعربن عن تقديرهن لإتاحة الفرصة للتعرف على موضوع جديد ومهم نادرًا ما يُطرح بشكل واضح في المجتمع.
وتؤكد التوصيات من المشاركات على أهمية تكثيف اللقاءات وورش العمل التوعوية في المجتمع المقدسي لرفع مستوى المعرفة القانونية والمالية لدى النساء، وإعداد مواد مبسطة ومترجمة بلغات متعددة تشرح القوانين المتعلقة بالإعسار والمسؤوليات المالية، إضافةً إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحقوقية والمجتمعية لنشر الثقافة القانونية وضمان وصولها إلى أوسع شريحة ممكنة من النساء.
وفي الختام، أكدت المسؤولة القانونية لمركز المرأة، المحامية منال قليبو، قائلة:
"إن اللقاء يأتي في إطار رؤية مركز المرأة الهادفة إلى تمكين النساء وتعزيز العدالة الجندرية، وإن مناقشة قضايا مثل قانون الإعسار تعكس أهمية إدماج الوعي القانوني في حياة النساء اليومية، لأنه يمثل خط دفاع أساسي ضد الأزمات المالية والاجتماعية التي قد يتعرضن لها."
وشددت على أن الطريق نحو حماية النساء يمر عبر قوانين أكثر عدلاً تراعي خصوصية الواقع المقدسي، وتضمن لهن المساواة الفعلية والقدرة على اتخاذ قرارات مالية واعية تحمي حقوقهن وأسرهن.
جاء هذا اللقاء ضمن مشروع سواسية وبشراكة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في إطار دعم المبادرات المجتمعية التي تعزز تمكين النساء وحمايتهن قانونيًا.
وأكد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي التزامه بمواصلة تنظيم مثل هذه الفعاليات القانونية النوعية، التي تسهم في بناء وعي قانوني نسوي يعزز قدرة النساء على المطالبة بحقوقهن، ويشكّل قاعدة للتغيير المجتمعي العادل والشامل.
