القدس – 27 تموز 2025: نظّم النادي القانوني التابع لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالتنسيق مع مؤسسة سبافورد، لقاءً توعويًا قانونيًا بعنوان "قانون الإعسار الاقتصادي وتداعياته على النساء"، وذلك في البلدة القديمة بمدينة القدس، إحدى أكثر المناطق تضررًا من سياسات الاحتلال التي تمارس التضييق الممنهج على السكان، لا سيما النساء.
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة فعاليات ينفذها النادي القانوني بهدف تعزيز الوعي القانوني لدى النساء، وتمكينهن من فهم حقوقهن في السياقات الاقتصادية الصعبة، خاصة في ظل الواقع المعيشي المتدهور الذي يثقل كاهل النساء المقدسيات ويضاعف من هشاشتهن القانونية والاجتماعية.
شهد اللقاء مشاركة مجموعة من النساء المقدسيات، وتناول النقاش الجوانب القانونية لقانون الإعسار الاقتصادي، وما ينطوي عليه من آثار مباشرة على قضايا النفقة، والتحصيل، والتأمين الوطني، والضرائب. كما تمت مناقشة آليات الجباية القانونية، والفراغات التشريعية التي قد تؤثر سلبًا على النساء في حالات العجز المالي أو تراكم الديون.
وأدارت اللقاء المحامية ياسمين همّار، عضوة النادي القانوني، التي أوضحت أن "قانون الإعسار قد يشكّل أحيانًا حاجزًا أمام النساء لنيل حقوقهن الاقتصادية، لكنه في الوقت ذاته قد يُستخدم كأداة للخروج من الأزمات في حال توفرت المعرفة القانونية والدعم الملائم". وأضافت:
"نشر الوعي القانوني بين النساء هو خطوة جوهرية نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وأثمّن هذه المبادرات التي تفتح المجال للنقاش، الفهم، وتبادل الخبرات".
من جهتها، أكدت منال قليبو، المسؤولة القانونية في المركز، أن اللقاء ينسجم مع رؤية المركز في تقديم الدعم القانوني وتعزيز العدالة الجندرية، مشيرة إلى أن:
"هذا اللقاء الحواري شكّل مساحة مهمة لمناقشة أثر قانون الإعسار الاقتصادي على النساء، في ظل واقع قانوني معقّد وسياق فلسطيني خاص يتطلب قوانين عادلة تُراعي خصوصية المجتمع وتُحقق المساواة الموضوعية".
وقد شهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من المشاركات، حيث عبّرن عن عمق الصلة بين القضايا المطروحة وظروفهن اليومية، كما تقدّمت العديد منهن بطلبات للحصول على استشارات قانونية فردية، مؤكدات على أهمية تكرار هذه اللقاءات التي تسهم في كسر حاجز الصمت القانوني وتعزيز فهم النساء لحقوقهن.
وفي ختام اللقاء، أكّد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي على التزامه بمواصلة تنظيم هذه اللقاءات القانونية النوعية، التي تضع المعرفة القانونية في متناول النساء، وتعزز وعيهن بحقوقهن، بما يشكّل ركيزة أساسية نحو تحقيق التغيير المجتمعي العادل والشامل.
هذا النشاط بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ضمن جهوده الرامية إلى دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تمكين النساء قانونيًا وتوفير الحماية لحقوقهن.
