رام الله | 7 تموز 2025 - في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز الوعي القانوني لدى الشباب، نظم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي سلسلة من اللقاءات التدريبية المتخصصة خلال الأسبوع الماضي، استهدفت مجموعات المتطوعين في مدينتي الخليل وقلقيلية، وتناولت موضوع "قسمة الأموال المشتركة بعد الزواج".
جاءت هذه اللقاءات بهدف تمكين المشاركين والمشاركات من فهم الجوانب القانونية المتعلقة بالأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية، ورفع مستوى الوعي بالقوانين والتشريعات الناظمة لهذا الجانب، لا سيما في ظل تزايد النزاعات الأسرية المرتبطة بالتقسيم المالي بعد الانفصال أو الطلاق.
تضمنت التدريبات، التي شارك فيها 35 شابًا وشابة من المتطوعين، شرحًا مبسطًا للإطار القانوني الذي ينظم قسمة الأموال المشتركة، مع التركيز على الآثار العملية التي تمس النساء بشكل خاص. كما شهدت اللقاءات تفاعلاً نشطًا من خلال مناقشات جماعية ودراسات حالة مستمدة من الواقع، بما يعزز قدرة المشاركين على نقل المعرفة القانونية إلى مجتمعاتهم المحلية والمساهمة في التخفيف من الانتهاكات الناجمة عن غياب الوعي بالحقوق.
وأجمع المشاركون على أهمية توعية الشباب بهذه القضايا، لما لها من دور في بناء علاقات زوجية قائمة على العدالة والمساواة، وتجنب النزاعات المستقبلية. كما أوصوا بضرورة مواصلة تنظيم تدريبات مشابهة، ودمج هذا النوع من التوعية القانونية في البرامج المجتمعية الموجهة للفئات الشابة والنساء المقبلات على الزواج.
جاءت هذه اللقاءات بدعم من منظمة دياكونيا، بهدف تمكين المشاركين والمشاركات من فهم الجوانب القانونية المتعلقة بالأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية، ورفع مستوى الوعي بالقوانين والتشريعات الناظمة لهذا الجانب، لا سيما في ظل تزايد النزاعات الأسرية المرتبطة بالتقسيم المالي بعد الانفصال أو الطلاق.
تؤمن هذه المبادرات بأن نشر المعرفة القانونية في المجتمع، خاصة بين الشباب، هو خطوة أساسية نحو بناء بيئة أسرية أكثر عدالة وإنصافًا، تضمن احترام الحقوق وتحد من النزاعات.
