نابلس – الخليل، حزيران 2025: في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز النهج الحقوقي في العمل القانوني والمجتمعي، نفّذ مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تدريباً نوعياً ومتخصصاً بعنوان "مواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية"، استهدف مجموعات المتطوعين والمساندين/ات في مدينتي نابلس والخليل. وشارك في التدريب ناشطون وناشطات، إعلاميون/ات، ومناصرون لقضايا المرأة وحقوق الإنسان.
امتد التدريب على مرحلتين: خُصصت المرحلة الأولى لمجموعات المتطوعين من شمال الضفة والخليل، واستمرت أربعة أيام، بينما استهدفت المرحلة الثانية - التي عُقدت في نابلس على مدار ثلاثة أيام - مجموعة من الناشطات النسويات والإعلاميين/ات. وبلغ عدد المشاركين والمشاركات في جميع التدريبات 54 مشتركًا ومشتركة من المتطوعين والمجموعات المساندة.
ركّز البرنامج التدريبي على تعزيز قدرات المشاركين/ات في فهم الفجوات بين القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي. كما تم تزويد المشاركين بأدوات المناصرة والتأثير لتعديل القوانين التمييزية، إلى جانب مناقشة دور الإعلام والمجتمع المدني في المساءلة القانونية ونشر الوعي الحقوقي.
وقد أعرب المشاركون عن أهمية هذا التدريب في تعميق معرفتهم بالحقوق القانونية وآليات التأثير والتغيير، حيث اعتبر عدد منهم أن هذه المبادرة شكّلت نقطة تحول في وعيهم القانوني، وأكسبتهم أدوات عملية لرصد الانتهاكات والدفاع عن حقوق النساء والمطالبة بتعديلات تشريعية تواكب مبادئ العدالة والمساواة.
وأكدت "سهاد"، إحدى الناشطات المشاركات، أن التدريب رفع من وعيها بواقع القوانين المحلية التمييزية، وقالت:
"لقد طوّر هذا التدريب قدرتي على التمييز بين القوانين المحلية والدولية، مما عزز من قدرتي على الدفاع عن حقوق المرأة من موقعي في المجتمع، والمساهمة في نشر الوعي القانوني."
أما "أبرار"، وهي أيضاً من المشاركات، فقد أثنت على فرص التفاعل مع جهات متخصصة خلال التدريب، مضيفة:
"كان التدريب بمثابة نقلة نوعية في فهمي لاتفاقية القضاء على أشكال العنف ضد المرأة ولقرار مجلس الأمن رقم 1325، وأتاح لي الاطلاع على آليات التعامل مع قضايا المرأة، مما عمّق وعيي القانوني وجعلني أكثر إنصافاً في رؤيتي لقضايا المرأة في مجتمعنا."
ويأتي هذا التدريب بدعم من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة، ضمن استراتيجية المركز الرامية إلى تمكين الفاعلين المحليين وبناء مجتمع واعٍ بحقوقه، قادر على التأثير في السياسات العامة، والدفع باتجاه تغييرات قانونية تضمن الكرامة الإنسانية وتعزز مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية بين الجنسين.
