القدس – 17 أيار 2025: نظّم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي اللقاء الثاني من دورة المرافعة الشرعية لعام 2025، وذلك في مقره بمدينة القدس – بيت حنينا، بمشاركة عدد من المحاميات والمحامين الشباب، ضمن جهوده المتواصلة لتعزيز الوعي القانوني والمهني في سياق النظام القضائي المعقد الذي تعيشه المدينة.
استُهل اللقاء بمراجعة تفصيلية لمحاور الجلسة الأولى، قبل الانتقال إلى المحور الأساسي حول موضوع إثبات وتثبيت الزواج والطلاق، حيث جرت مناقشة الفروقات القانونية والإجرائية بين ثلاث منظومات قضائية: محكمة القدس الشرعية في غرب المدينة، المحاكم الشرعية في الضفة الغربية، والمحكمة الشرعية الأردنية في القدس، مع التركيز على تأثير هذه التباينات على حقوق النساء.
سلّط اللقاء الضوء على التحديات التي تواجه النساء المقدسيات، ولا سيما العوائق الجغرافية والسياسية التي تعرقل وصولهن إلى المحاكم، وتناول المشاركون الحلول القانونية الممكنة، ومنها اعتماد مبدأ "صلاحية المجلس الأنسب" كمدخل لضمان الوصول إلى العدالة.
وتناول النقاش نماذج من أحكام قضائية صادرة عن الجهات القضائية المختلفة، كما جرت مراجعة قانون تسوية النزاعات الأسرية الساري في محكمة القدس الغربية، الذي طُرح لأول مرة في هذه الدورة. وقد أثار القانون اهتمام الحضور، خاصة لما يحتويه من آليات وساطة أسرية قد تفتح المجال أمام حلول قانونية أكثر مرونة وإنسانية في التعامل مع النزاعات.
شهد اللقاء تفاعلاً لافتاً من المشاركين والمشاركات الذين عبّروا عن تقديرهم للمضامين القانونية الجديدة التي لم تكن حاضرة في تجاربهم العملية السابقة، حيث جرى تبادل لوجهات النظر حول قضايا حقيقية، وتم توضيح مفاهيم قانونية دقيقة وتصحيح بعض المعلومات ضمن نقاش مهني ثري.
ويؤكد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي التزامه المستمر بتأهيل الكوادر القانونية في القدس وتعزيز قدراتهم للتعامل مع تعقيدات النظام القضائي المتعدد في ظل الاحتلال، مع التركيز على تمكين النساء قانونياً واجتماعياً. فالمعرفة القانونية، كما يشير المركز، هي حجر الأساس في النضال من أجل العدالة والكرامة الإنسانية، وهو ما يشكّل جوهر رسالته وبرامجه النوعية.
