امان من العدوان.. ومعاناة العمال الفلسطينيين تتفاقم: مركز المرأة يحذر من انهيار سبل العيش الكريم للشعب الفلسطيني
بطالة قياسية بين النساء والشباب، وانهيار اقتصادي في غزة والضفة الغربية: مركز المرأة يطالب بخطوات عاجلة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
بيان صحفي صادر عن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بمناسبة يوم العمال العالمي – 1 أيار/مايو 2025
في مناسبة الأول من أيار، يوم العمال العالمي، يصدر مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي هذا البيان وسط تصاعد المعاناة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تدخل جرائم الإبادة الإسرائيلية عامها الثاني مسببةً دمارًا شاملاً للبنية التحتية وفرص الحياة وسبل العيش. وتشير أحدث تقارير منظمة العمل الدولية، الصادر في أكتوبر 2024، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأرض الفلسطينية المحتلة انخفض بنسبة 32.2% خلال عام واحد فقط، مع تراجع كارثي بنسبة 84.7% في قطاع غزة وحده.
يواجه العمال والعاملات واقعًا اقتصاديًا مروعًا، حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات قياسية بلغت 79.7% في قطاع غزة و51.1% في الضفة الغربية. كما تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في غزة بنسبة 84.9%، وفقًا لتحليل منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. ويعكس هذا التدهور العميق الأثر المدمر للعدوان على المستوى المعيشي للفلسطينيين، مع تآكل القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، إذ يعيش 100% من سكان قطاع غزة تحت خط الفقر.
النساء الفلسطينيات يتحملن العبء الأكبر من هذه الكارثة الاقتصادية، حيث أظهرت التقارير أن فقدان الوظائف أثر بشكل شديد على النساء في الضفة الغربية، في حين ارتفع معدل البطالة بين النساء بنسبة 6.1 نقطة مئوية خلال السنة الأولى من الحرب. وعلى الرغم من أن نسبة مشاركتهن في سوق العمل لم تكن مرتفعة أصلاً، فقد تراجعت بنسبة إضافية، ما يزيد من التحديات المرتبطة بإعادة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء وتفشي الاستغلال والانتهاكات. ولا تزال النساء يتقاضين أجورًا أقل بنسبة 19% من أجور الرجال في الضفة الغربية حتى الربع الثاني من عام 2024، بحسب بيانات منظمة العمل الدولية.
الجرائم الابادة لم تقتصر آثارها على فقدان الوظائف فقط، بل أدت إلى انتشار العمل غير المنظم، وتدهور بيئات العمل، وزيادة معدلات تشغيل الأطفال، مع اعتماد الأسر الفلسطينية بشكل أكبر على العمل الهش وغير الرسمي لتلبية احتياجاتها الأساسية، مما يفاقم فجوة العمل اللائق ويعرض النساء والفئات المهمشة لمزيد من المخاطر والاستغلال.
في ضوء هذه التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، يطالب مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي الحكومة الفلسطينية باتخاذ خطوات فورية وجريئة، تبدأ بتطبيق عادل للحد الأدنى للأجور وربطه بتكاليف المعيشة، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية للعاملات والعاطلين عن العمل، ودعم مبادرات التشغيل خاصة الموجهة للشباب والنساء. كما يدعو المركز إلى حماية بيئات العمل من التمييز والعنف، وضمان بيئات عمل آمنة وعادلة لجميع الفلسطينيات والفلسطينيين.
وفي هذا السياق، يؤكد مركز المرأة أن إنهاء معاناة الفلسطينيين يتطلب وقفًا فوريًا لجرائم الإبادة وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بما يضع حدًا للقتل والتدمير الذي يطال المدنيين والبنية التحتية. كما يشدد على ضرورة رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية دون قيود، لإنقاذ حياة السكان الذين يواجهون ظروفًا كارثية ونقصًا حادًا في الاحتياجات الأساسية. ويرى المركز أن دعم صمود الشعب الفلسطيني يتطلب توفير الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني العاجل، بما يمكنه من مواجهة العدوان، وإعادة بناء دولته ومؤسساته. كما يدعو إلى إطلاق جهد دولي واسع لإعادة إعمار قطاع غزة، يأخذ في الحسبان حجم الدمار الهائل، ويضع في صلب أولوياته العدالة الاجتماعية وحقوق النساء، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أي عملية تعافٍ وتنمية مستدامة.
ويجدد المركز دعوته للمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، ورفع الحصار الجائر الذي يشكل عائقًا رئيسيًا أمام أي تعافٍ اقتصادي أو اجتماعي. ويؤكد أن دعم حقوق النساء العاملات، وحماية الحق في العمل اللائق، يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من أي خطة لإعادة الإعمار وبناء اقتصاد فلسطيني مقاوم وعادل.
