في ظل تصاعد العنف والنزاعات المسلحة التي تؤثر على العديد من مناطق العالم بشكل عام،و في قطاع غزة بشكل خاص ، وقع مركز المرأة على رسالة مفتوحة موجهة إلى الممثلين الدائمين للأمم المتحدة قبيل المناقشة السنوية المفتوحة لمجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن لعام 2024. الرسالة، التي صدرت عن مجموعة العمل التابعة للمنظمات غير الحكومية حول المرأة والسلام والأمن، حملت توقيع 628 منظمة مجتمع مدني من 110 دول. وتهدف إلى حث الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق النساء الفلسطينيات، خصوصاً في ظل النزاعات المسلحة، وتفعيل دورهن في تحقيق السلام والأمن.
في قطاع غزة والضفة الغربية، تواجه النساء الفلسطينيات أوضاعاً مأساوية نتيجة العدوان المستمر من الاحتلال الإسرائيلي. فتعاني النساء الفلسطينيات بشكل متزايد من العنف الجسدي والنفسي الناتج عن القصف والدمار، فضلاً عن غياب الحماية الأساسية في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية. وقد ركزت الرسالة المفتوحة بشكل خاص على هذه المعاناة، حيث دعت إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية النساء الفلسطينيات من آثار النزاعات المسلحة والعدوان الذي يهدد حياتهن واستقرارهن.
أكدت الرسالة على ضرورة تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي يشدد على أهمية مشاركة النساء في عمليات صنع السلام وحمايتهن من العنف أثناء النزاعات. ففي قطاع غزة والضفة الغربية، تتضاعف الحاجة إلى هذه الحماية، حيث تتعرض النساء الفلسطينيات لأعمال عنف ممنهجة تشمل التهجير القسري والاعتداءات الجسدية والنفسية، إلى جانب حرمانهن من الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية.
طالبت الرسالة الدول الأعضاء باتخاذ تدابير عاجلة لوقف تصدير الأسلحة التي تُستخدم في ارتكاب أعمال عنف جنسي وجندري ضد النساء الفلسطينيات، مشيرةً إلى ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية كنموذج مؤلم لما تعانيه النساء في مناطق النزاع.
كما دعت الرسالة إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل للنساء في مناطق النزاع، وضمان توفير الخدمات الصحية، بما في ذلك الصحة الإنجابية، التي تتزايد أهميتها في أوقات الحروب. نرى ذلك جليا في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تعاني النساء الفلسطينيات من نقص حاد في هذه الخدمات بسبب الحصار المستمر والعدوان، مما يزيد من تدهور أوضاعهن الصحية.
الرسالة شددت أيضًا على ضرورة محاسبة الجهات التي ترتكب انتهاكات بحق النساء الفلسطينيات، وضمان تحقيق العدالة للناجيات من العنف الجنسي والعنف المرتبط بالنزاعات المسلحة. العدالة والمساءلة تبقى جوهرية في هذه الدعوة، خصوصاً في ظل الانتهاكات المتكررة التي تشهدها الضفة الغربية وقطاع غزة.
توقيع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي على هذه الرسالة يعكس التزامه الراسخ بدعم النساء الفلسطينيات، واستمراره في الدفاع عن حقوقهن، والعمل على تعزيز المساواة الجندرية، وتحقيق العدالة في ظل الاحتلال.
