مع انطلاق المشروع عقد الاجتماع الاول للجنة الوطنية المساندة لمشروع الحق في الميراث
عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمشروع الحق في الميراث يوم الخميس الموافق 18/7/2013 في قاعة فندق الأنكرز في في مدينة رام الله بحضور عدد من ممثلي مؤسسات حكومية وغير حكومية : وزارة العدل- وزارة الداخلية- وزارة المالية- وزارة سؤون المرأة- وزارة الاقتصاد الوطني- وزارة الحكم المحلي- سلطة الأراضي- مجلس القضاء الشرعي- مجلس القضاء الأعلى- هيئة سوق رأس المال- سلطة النقد بالاضافة الى عدد من الطاقم العامل في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي.
هدف الاجتماع الى التعريف بالمشروع وأهدافه وأهم ما سيتخضمنه من أنشطة وفعاليات تهدف الى تمكين النساء من الحصول على حقهن في الميراث. بدأت الجلسة بترحيب بأعضاء اللجنة من قبل السيدة مها أبو دية مديرة مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي والتي أشادت بالدور الفاعل للجنة من تقديم استشارات وخبرات مختلفة ستغني أهداف ونتائج المشروع، كما قدم المحامي أشرف أبو حية نبذة عن مركز المرأة وطبيعة عمله في خدمة قضايا المرأة عامة وفي عدد من المجالات، واهم المشاكل والتحديات التي تواجه النساء في حصولهن على حقهن في الميراث وطبيعة التدخل الذي سيقدمه المشروع في هذا السياق. وتخلل الاجتماع مجموعات من المداخلات من قبل أعضاء اللجنة والتي اجمعت بشكل عام على اهمية مثل هذا المشروع وما سيقدمه من خدمة وفائدة للمجتمع بشكل عام ولمجموعة كبيرة للنساء خاصة اللواتي لا يمتلكن الوعي الكافي حول تفاصيل حقوق المرأة بالميراث، او اللواتي يواجهن صعوبات في حصولهن على هذا الحق.
يذكر ان فكرة مشروع الميراث تبلورت من خلال التركيز على مجموعة من التحديات التي كانت تقف حائلا دون حصول النساء على حقوقهن بالميراث. وكانت الفكرة هي استكمال لجهود بدات في الاعوام الماضية وتكللت بالنجاح في المرحلة الاولى و يعتبر مشروع الميراث 2 المرحلة الثانية من المشروع والتي تحمل الكثير من الاهداف في طياتها من خلال المساهمة في تحقيق الهدف العام للمشروع، لتعزيز وصول النساء الفلسطينيات الى الميراث والملكية كوسيلة للمساهمة في تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً. وهذا الإجراء يعمل على تحسين وضع الفئات المستهدفة من خلال المساعدة على خلق جو عام من المساواة والقبول الاجتماعي لملكية المرأة وزرع ثقافة تكون فيها النظرة نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ايجابية ومقبولة بشكل أوسع. وكنتيجة، يساهم ذلك في تعزيز التنمية السياسية/الاقتصادية للمرأة في فلسطين وبالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية ومركز شؤون المرأة في قطاع غزة وبالتعاون مع مؤسسة مساعدات الكنيسة الدنماركية وبتمويل من الاتحاد الاوروبي.
يهدف المشروع في مرحلته الثانية الى زيادة التمكين والوعي من خلال التثقيف والتدريب لشرائح واسعة من المجتمع المحلي والمنظمات المجتمعية النسائية والحقوقية وذلك لمساعدة النساء على الحصول على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تمكين النساء من الحصول على حقوقهن الارثية وذلك بالمطالبة بتطوير الانظمة والاجراءات الحالية وتقديم مقترحات جديدة تضمن حصول النساء على حقهن بالميراث.
سيركز المشروع في المرحلة الثانية من العمل مع فئات الشباب الذكور، كذلك الرجال والنساء، الى العمل مع قادة المجتمعات المحلية والمجالس القروية، والعمل مع رجال الدين وكذلك القطاع الخاص وما يتضمنه من قطاعات مصرفية ومالية وغيرها من القطاعات الهامة، والعمل مع الؤسسات الرسمية من وزارات وهيئات وغيرها، سوف تسهم هذه العلاقة والعمل مع هذه الفئات في خلق بيئة ايجابية داعمة لحصول النساء على حقوقهن في الميراث.
وسيتم تنفيذ مجموعة من الانشطة ما بين الضفة الغربية وقظاع غزة موزعة ما بين الشركاء في المشاروع، حيث سيتم تنفيذ اكثر من (900) لقاء توعوي في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في الميراث. كذلك تشكيل لجنة وطنية من الجهات الحكومية وغير الحكومية ، والعمل على انجاز دليل ارشادي للنساء حول اجراءات الحصول على الحق في الميراث، ومجموعة اخرى من الانشطة .
