شارك مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في مؤتمر النوع والقانون الجنائي الدولي الذي عُقد في لاهاي في السابع والثامن عشر من كانون الثاني حيث سلطت رنده سنيورة، المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في مداخلتها خلال هذا المؤتمر الضوء على الوضع المأساوي الذي تواجهه النساء الفلسطينيات بعد أحداث السابع من أكتوبر، حيث اكدت بان الاجراءات القمعية الاسرائيلية والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي، والتي تؤثر بشكل مضاعف على النساء، تعود لما قبل السابع من اكتوبر.
قدمت المداخلة بعض الاحصائيات التي تشير الى نزوح أكثر من 1.9 مليون فلسطيني، بغالبيتهم من النساء والأطفال، الذين اضطروا إلى اللجوء إلى أماكن مختلفة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس. وقُدّمت الإحصائيات المرعبة للخسائر، حيث قتل أكثر من 24,000 فلسطيني، بما في ذلك 10,300 طفل و7,100 امرأة، مما يمثل 70% من الخسائر البشرية.
أبرزت المداخلة الآثار الفظيعة على الأطفال، مشيرةً: "أكثر من 1,000 طفل تم بتر اطرافهم حيث يواجهون صعوبات جمة في ظل عدم وجود الرعاية الصحية المناسبة في ظل انهيار الوضع الصحي في قطاع غزة.
وأشارت الى الصعوبات التي تواجهها باحثات المركز في توثيق الجرائم واثارها على النساء خاصة لجوء الباحثات الى مراكز الايواء وتعرض منازلهن للقصف.
كم ألقت الضوء على تصريحات الإبادة الجماعية التي أدلى بها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمسؤولون الإسرائيليون.
وحول توفر الغذاء في القطاع قالت: "نحن نتحدث الآن عن مجاعة في غزة. حيث يستطيع الناس سوى تناول وجبة واحدة في اليوم، وفي محاولة للأمهات لضمان حصول أطفالهن على ما يكفي من الطعام، فإنهن يعطون الأولوية أبنائهن لتناول ما هو متوفر.
وأكدت على نقص المساعدة الإنسانية الضرورية، حيث يلجأ الناس إلى شرب مياه مالحة وغير صالحة للشرب من البحر، مما يؤدي إلى العديد من الأمراض. رسمت التحديات التي تواجه النساء، بما في ذلك قلة مرافق النظافة وصعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية، بوضوح.
وشددت المداخلة بشكل خاص على تأثير هذا الوضع على النساء الحوامل، وسلطت الضوء على حقيقة أنهن يضطررن إلى الولادة في ظروف غير آمنة دون رعاية طبية مناسبة. الامر الذي يطلب استجابة فورية لوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينييين والفلسطينيات. وفي كلمتها الختامية، أكدت السيدة رندة السنيورة التزام مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالتوثيق والدفاع عن حقوق واحتياجات المرأة الفلسطينية. كما أكدت على دور المركز في العمل مع المؤسسات الدولية لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة وتأثيرها على النساء الفلسطينيات.
