وقف الاتحاد العام للمرأة والمؤسسات والأطر والمراكز والجمعيات النسوية الفلسطينية، أمام البيان الصادر عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، السيدة سيما بحوث، مستنكرة ومستهجنة تبنيها للرواية الإسرائيلية حول عملية طوفان الأقصى. ففي بيانها الأخير الصادر بعد مرور 100 يومٍ على العدوان الوحشي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي ذهبت ضحيته نحو تسعة آلاف امرأة وأكثر من أحد عشر الف طفلٍ، عدا عن فقدان واختفاء حوالي سبعة آلاف من الفلسطينيين والفلسطينيات، 70% منهم من النساء والأطفال، دون أن تحاول بحوث تصويب خطأها المرتكب سابقاً، في بيانها الصادر في بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023، عوضاً عن التوجه إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومهنية من أجل الوقوف على حقيقة ما وقع فعلياً، وعلى وجه الخصوص بعد إعلان جهات إسرائيلية عبر الصحافة الإسرائيلية ذاتها، بأن الرواية المتداولة من قبل الاحتلال، ملفّقة ولا أساس لها من الصحة.
إن إصرار المديرة التنفيذية لهيئة المرأة في الأمم المتحدة، على موقفها بعد مرور أكثر من ثلاثة شهور على حرب الإبادة على قطاع غزة، شاهد العالم بأسره ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني النازي من جرائم الإبادة والتطهير العرقي، وجرائم ضد الإنسانية، وفق معايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتي أشارت إليها جمهورية جنوب إفريقيا، في الدعوى التي قدمتها لمحكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال متهمة إياها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وانتهاك منع جرائم الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، والتي وقعت عليها دولة الاحتلال نفسها، وقد انضمت إليها دولة فلسطين لاحقا.
لقد أصرت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، على موقفها المنحاز لرواية الاحتلال دون أخذها بالاعتبار أن تاريخ الاستعمار الصهيوني الكولونيالي، يعود إلى 75 عاما هجر الاحتلال عبرها ملايين الفلسطينيين والفلسطينيات، واحتل أرضهم/ أرضهنّ، وعمل ويعمل باستمرار على تصفية القضية الفلسطينية ومرتكزاتها الأساسية وعلى رأسها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين/ات والاستقلال وفق قرارات الشرعية الدولية. وهو ما رأت المؤسسات النسوية أن خطاب هيئة المرأة في الأمم المتحدة لا يستند إلى هذه الحقوق، ويعتريه الكثير من الغموض والتحيز لدولة الاحتلال، ويتناقض مع خطاب هيئات أخرى في الأمم المتحدة مُطِلة بشكل مباشر على الواقع في قطاع غزة، وذات صلة به أكثر من المديرة التنفيذية، ومن ضمنها وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الشؤون الإنسانية ومنظمة اليونيسف، وما صدر أيضا من مواقف وتصريحات عن الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش في غير ذي مناسبة، وكذلك تصريحات المقررة الخاصة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة، السيدة فرانشيسكا ألبانيزي، والتي بمجموعها تُظْهر بشكل جليّ، أن رياح التغيير التي اجتاحت العالم وظهرت معالمها على تغيير مواقف أكثرية الدول والشعوب، إضافة إلى دلالات تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون أول 2023 بواقع 153 دولة لصالح وقف إطلاق النار ودخول المساعدات واللوازم الطبية للقطاع المحاصر، والرسائل التي انطوت عليها ومؤشرات التغيير النوعي والكمي الذي وقع على المواقف العالمية، وهو ما لم تلتقطه السيدة بحوث، لمراجعة موقفها، الأمر الذي جعلها عاجزة عن تحديد الموقف المناسب، والمهام المطلوبة منها انطلاقا من الصلاحيات المسندة لها بحكم مسؤوليتها عن واقع النساء في العالم، وعلى رأسها العمل على حماية المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، وتحملها مسؤولية إفشال أجندة المرأة والأمن والسلام المبنية على قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 1325 بسبب انزياحها عن واجبها اتجاه التركيز على حماية المرأة في قطاع غزة والضفة الغربية من القتل والاعتقال ومن التجويع والاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب، والمرض جراء الأوبئة المنتشرة نتيجة العدوان وتحلل الجثث تحت أنقاض المباني والمنازل المدمرة، وحمايتها من انعكاسات وآثار النزوح والتشريد والفقد والفقر وتدمير المستشفيات وانهيار النظام الصحي، كواجب ينطلق من النصوص القانونية الحقوقية ومن القيم والمبادئ الأخلاقية والمنصوص عليها في الاتفاقيات والوثائق الدولية وقوانين الحرب.
لقد انتظرت المنظمات الفلسطينية النسوية أكثر من شهرين ونصف من أجل أن تقوم المديرة التنفيذية لهيئة المرأة في الأمم المتحدة، بتحديد موعد لاجتماع مشترك مع أطراف الحركة النسائية للتداول والنقاش باستفاضة حول القضايا قيد النظر حرصاً على إظهار الحقيقة وعلى العلاقة الإيجابية التاريخية التي تربط بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبين المؤسسات النسوية الفلسطينية، ولكن دون جدوى، ونأسف لأن السيدة بحوث وضعت نفسها في موقف متعارض مع الملايين من شعوب العالم من الرجال والنساء المساندات والمؤيدات للمرأة الفلسطينية في سعيها من أجل حق تقرير المصير وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تتنكر لها دولة الاحتلال.
وعليه، وبعد البيان الثاني للسيدة بحوث وإصرارها على المساواة بين الاحتلال وبين من يقعن في مرمى نيرانه، قررت المؤسسات النسوية الفلسطينية إصدار بيان يحمل الموقف الوطني والنسوي الواضح والمسؤول، بإدانة واستنكار موقفها الذي يتجاهل السياق الذي يتم فيه ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية، ومطالبتها بما يلي:
أولا: سحب بياناتها المذكورة أعلاه من التداول والدعوة بشكل واضح إلى وقف العدوان على قطاع غزة ودخول المساعدات الإغاثية والطبية.
ثانياً: المبادرة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، للتدقيق في جرائم وانتهاكات مرتكبة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، بالاستناد إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكذلك التحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضد الأسيرات الفلسطينيات، بالاستناد إلى بنود اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها التي تجرم ممارسة التعذيب والتعرية والتحرش الجنسي ومنع العلاج والاحتياجات الخاصة بالنساء أثناء الاحتجاز.
ثالثاً: تشكيل وفد من هيئة الأمم المتحدة للمرأة للتوجه إلى قطاع غزة للاطلاع على واقع النساء وحياتهن في مراكز النزوح والخيام والمستشفيات، وغيرها من الأماكن العامة التي لم يدمرها الاحتلال بعد، والعمل مع الجهات الدولية الأخرى من أجل مساعدتهن وتوفير الحماية لهن.
وفي الختام، فإن المؤسسات النسوية الفلسطينية، تحمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مسؤولية غياب إرادة سياسية لإنصاف النساء الفلسطينيات وتحقيق العدالة لهن ضمن معايير أجندة المرأة للأمن والسلام، ليس هذا فحسب، بل تبني معايير مزدوجة فيما يتعلق بحماية النساء في الحرب وتحت الاحتلال وتتساوق مع سردية قوى الاحتلال في بياناتها وخطابها.
فلسطين
٢٥-١-٢٠٢٤
