جنين | تموز 2026: نظّم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، بالشراكة مع دائرة النوع الاجتماعي في محافظة جنين وشبكة حماية النساء، ورشة عمل توعوية بعنوان "قضايا تنازع القوانين بين الضفة الغربية والقدس وتأثيرها على النساء"، بمشاركة ممثلين وممثلات عن المؤسسات الرسمية والأهلية، إلى جانب عدد من المهتمين/ات وذوي/ذوات الاختصاص.
وشهدت الورشة جلسة نقاشية تفاعلية هدفت إلى تسليط الضوء على الإشكاليات القانونية التي تواجهها النساء الفلسطينيات نتيجة اختلاف القوانين المطبقة بين الضفة الغربية والقدس، وما يترتب على ذلك من تحديات تؤثر في قضايا الأحوال الشخصية والحقوق المدنية وإمكانية الوصول إلى العدالة.
واستعرضت المسؤولة القانونية في مكتب القدس بمركز المرأة، منال قليبو، أبرز التحديات القانونية الناجمة عن تنازع القوانين، وانعكاساتها على حصول النساء على العدالة والمساواة في الحقوق، موضحةً الأثر المباشر لهذه الفجوات القانونية على حياة النساء في مختلف الجوانب القانونية والاجتماعية.
من جانبها، قدمت مسؤولة الإرشاد والتمكين في مكتب القدس، رانية السنجلاوي، عرضاً تناول الأبعاد الاجتماعية والنفسية التي تعيشها النساء في ظل تعقيدات الواقع القانوني والتحديات التي تواجه النساء الفلسطينيات.
وأكدت السنجلاوي أن "هذه الورشات تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا تنازع القوانين وانعكاساتها على حقوق النساء، بما يمكّن النساء من التعرف على حقوقهن القانونية وآليات المطالبة بها والوصول إلى الخدمات المناسبة، الأمر الذي يسهم في تعزيز فرص حصولهن على حقوقهن."
وأضافت أن هذه اللقاءات تسهم أيضاً في تعزيز معرفة المؤسسات المحلية ومقدمي الخدمات بالإطار القانوني المرتبط بقضايا تنازع القوانين، بما يمكنهم من التعرف على الحالات، وتقديم المعلومات الأولية الصحيحة، وتحويل النساء إلى الجهات المختصة، بما يضمن حصولهن على الدعم القانوني والاجتماعي المناسب.
وأكد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي مواصلته تنفيذ مثل هذه الورش والفعاليات ضمن نهجه الشمولي الهادف إلى تمكين النساء، من خلال تعزيز معارفهن القانونية والاجتماعية، وتوفير مساحات آمنة للدعم والإرشاد، إلى جانب تعزيز التكامل بين المؤسسات وتفعيل دور شبكات الحماية، بما يسهم في حماية حقوق النساء، وضمان وصولهن إلى العدالة، وتعزيز جهود المناصرة الفاعلة.
وأشاد المشاركون والمشاركات بأهمية الورشة وما قدمته من معرفة قانونية واجتماعية متخصصة، مؤكدين ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية لتقديم خدمات متكاملة تسهم في حماية النساء من العنف، وتعزيز العدالة والمساواة في تطبيق القوانين.
واختُتمت الورشة بجملة من التوصيات، كان أبرزها مواصلة التعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية لتنظيم لقاءات توعوية مماثلة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي القانوني والاجتماعي، وتعزيز خدمات الدعم والإرشاد للفئات المستهدفة.
