الخليل | 26 آب 2025 ,عقد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي دورة تدريبية متخصصة حول " أصول المحاكمات الشرعية وقانون الأحوال الشخصية ومدى حساسيته لقضايا النوع الاجتماعي"، بمشاركة 22 من المحاميات و المحامين الشرعيين المتدربين، وذلك على مدار 6 أيام في مدينة الخليل.
هدفت هذه الدورة إلى تمكين المحاميات و المحامين الشرعيين الشباب بالمعرفة والمهارات القانونية، وتعزيز وعيهم بقضايا النساء والعدالة والمساواة. فهي لا تقتصر على إثراء جانبهم القانوني فحسب، بل تعمل أيضًا على تنمية حساسية أكبر تجاه قضايا النوع الاجتماعي، مما يساعدهم على فهم أشكال العنف والتمييز المبني على النوع الاجتماعي ومواجهتها. ومن خلال ذلك، يُساهم المركز المراة في اعداد هؤلاء المحاميات و المحامين الشباب ليكونوا مدافعين فاعلين عن حقوق النساء والفئات المهمشة، ويساهمون في ترسيخ بيئة قانونية أكثر عدلاً وإنصافًا، بما يعزز فرص تحقيق العدالة للنساء وضمان حقوقهن في المجتمع.
تناولت الدورة لمحة موجزة عن تعقيدات الواقع القانوني في فلسطين الناتج عن تراكم مراحل تاريخية وتشريعية مختلفة، وما نتج عنها من تنازع قانوني بين الضفة الغربية والقدس وغزة، إلى جانب شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، أنواع المحاكم واختصاصاتها، و إجراءات التبليغ , و البينات، وأنواع الأحكام، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية والنصوص التمييزية المتعلقة بالزواج والحضانة.كما تم التركيز على العنف المبني على النوع الاجتماعي، أشكاله والتمييز الواقع على النساء، والآثار السلبية للصمت تجاه الانتهاكات.
وعبرت المحامية في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي،هيام قعقور،قائلة:
"التزام المجموعة بالمشاركة ونقاشاتهم وأسئلتهم كان بمثابة الخطوة الأولى نحو نجاحهم المهني. ويعتبر مركز المرأة بهذه البرامج منصة أساسية لتوجيههم، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تمكّنهم من ممارسة مهنتهم بمسؤولية وإنصاف، وضمان حقوق النساء وحمايتهن من أي تمييز أو ظلم."
وأعرب المتدربات و المتدربين عن أهمية ما اكتسبوه من معرفة بالإجراءات القانونية وآليات المحاكم، مؤكدين حاجتهم إلى المزيد من الدورات المتخصصة والمستمرة لتطوير مهاراتهم العملية والمهنية. وأشارت إحدى المحاميات, قائلة:
"لقد استفدت من الدورة حيث زادت معلوماتي عن قانون الأحوال الشخصية، وتعلمت إعداد لائحة الدعوى وكيفية رفعها، بالإضافة إلى اختصاصات المحاكم الشرعية، وقد نستفيد من هذه المعرفة في حياتنا العملية."
جاءت الدورة ضمن مشروع مشترك مع مكتب الممثلية الفنلندية في فلسطين، في إطار تعزيز قدرات المحاميات و المحامين الشرعيين على العمل وفق معايير حقوق الإنسان والوعي القانوني.
وفي الختام، يبقى هذا التدريب أكثر من مجرد دورة؛ هو شعلة تضيء طريق العدالة، وسيف من المعرفة يحمي كرامة النساء، ورسالة بأن القانون أداة لتحقيق مجتمع أكثر إنصافًا وحرية، حيث يُصان الحق وتُحترم الكرامة الإنسانية. ويؤكد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي التزامه الدائم بتمكين الكوادر القانونية وتعزيز الممارسات القضائية القائمة على قيم المساواة والعدالة.
