رام الله | السبت 9 آب 2025 – اختتم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي دورة تدريبية متخصصة حملت عنوان “قانون الأحوال الشخصية وإجراءات المحاكم الشرعية من منظور النوع الاجتماعي”، ضمن جهوده المستمرة لتعزيز قدرات المحاميات والمحامين الشباب وتمكينهم من الدفاع عن حقوق النساء أمام القضاء الشرعي. استهدفت الدورة 22 من المتدربات والمتدربين الشرعيين، في إطار بناء جيل قانوني واعٍ بقضايا النوع الاجتماعي.
شكلت الدورة مساحة غنية للتعلم والنقاش، حيث ركزت على تحليل الإطار القانوني والتشريعي الحالي لقانون الأحوال الشخصية في فلسطين، مع استعراض التعديلات الأخيرة التي تفتح المجال أمام حماية أكبر لحقوق المرأة وتعزيز مبدأ المساواة أمام القانون. كما تناول التدريب الإجراءات العملية داخل المحاكم الشرعية، وأبرز الاستراتيجيات التي تضمن معاملة عادلة للنساء والأطفال، بما يرسخ العدالة كقيمة جوهرية في عمل القضاء.
وفي هذا السياق، أوضحت المحامية ريما شماسنة أن الدورة "حققت أهدافها بزيادة المعرفة القانونية لدى المشاركات والمشاركين، وتعزيز وعيهم بالنظر إلى قضايا المرأة من منظور النوع الاجتماعي، إضافة إلى تنمية مهاراتهم العملية في التعامل مع نصوص القانون بما يخدم قضايا النساء ويدعم وصولهن إلى العدالة".
تجلت أهمية التدريب في شهادات المشاركين والمشاركات، الذين اعتبروا التجربة بوابة جديدة لصقل مهاراتهم المهنية والشخصية، وفرصة عملية للتعرف على دور مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في دعم الكوادر الشابة. وأكد العديد منهم أن التدريب أتاح لهم الاطلاع على القانون من منظور إنساني يربط بين النصوص القانونية وكرامة الإنسان.
وفي كلمتها الختامية، شددت مديرة البرامج في المركز فاتن نبهان على أن: "يؤمن المركز أن إشراك الشباب في تعزيز مسارات العدالة ليس خيارًا بل ضرورة، فهم صُنّاع التغيير وحملة القضية، ودورهم محوري كمحاميات ومحامين مختصين في ضمان وصول النساء للعدالة وصون كرامتهن"، مؤكدة أن المركز سيواصل عمله من أجل خلق بيئة قانونية أكثر عدالة وشمولًا.
جدير بالذكر أن هذا البرنامج نُفّذ بالشراكة مع معهد نوفاكت، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، ووكالة التعاون الإنمائي الكتالونية، حيث استمر على مدار خمسة أيام متتالية، تضمنت ورشًا نظرية وتطبيقية تهدف إلى بناء شبكة من المحامين والمحاميات القادرين على ممارسة عملهم الشرعي برؤية حقوقية وإنسانية.
ويؤكد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في ختام هذه الدورة التزامه بمواصلة جهوده في تمكين الكوادر القانونية، وتعزيز الممارسات القضائية التي ترتكز على قيم المساواة والعدالة، إيمانًا بأن حماية حقوق المرأة هي حجر الأساس لبناء مجتمع أكثر إنصافًا وإنسانية.
