رام الله – 6 آب/أغسطس 2025: اختتم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي دورة تدريبية متخصصة بعنوان "القضايا والإجراءات في المحاكم الشرعية ومدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية"، استهدفت المحاميات والمحامين المتدربات والمتدربين الشرعيين، بواقع خمسة لقاءات تدريبية عُقدت في مدينة نابلس، وبمشاركة 27 محامية ومحاميًا.
هدفت الدورة إلى تعميق معرفة المشاركات والمشاركين بقانون الأحوال الشخصية، وفهم تقاطعاته مع حقوق المرأة، وبحث مدى مواءمته مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما شمل التدريب تعريفًا بدور المركز وخدماته المقدمة للمجتمع، خاصة للنساء، واستعراضًا تاريخيًا وتشريحيًا للقوانين المرتبطة بالقضايا الشرعية، مع تحليل قانون الأحوال الشخصية الأردني وقانون أصول المحاكمات الشرعية، وتسليط الضوء على المراكز القانونية المؤثرة في أوضاع المتقاضيات والمتقاضين، وبخاصة النساء، أمام المحاكم الشرعية.
وأشادت المشاركات والمشاركون بأهمية هذه الدورة التي كشفت أوجه القصور في القوانين، خصوصًا قانون الأحوال الشخصية، مؤكدين ضرورة تطوير تشريعات حضارية قائمة على العدالة والمساواة وعدم التمييز، ومتوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان واحتياجات النساء في السياق الفلسطيني.
وأعربت المحامية المتدربة رؤى سمير عن استفادتها الكبيرة من التدريب، قائلة:
“تعلمت من خلال هذا البرنامج جميع الخطوات والإجراءات القانونية بأسلوب تطبيقي واضح، وأنصح جميع المحاميات والمحامين بالالتحاق بمثل هذه الدورات، فقد اكتسبت خبرة عملية تفوق ما تعلمته خلال سنوات الدراسة الجامعية."
من جانبه، أكد المحامي المتدرب صلاح دويكات أن الدورة وفّرت له معلومات عملية وقيّمة لم يسبق أن تلقاها خلال مسيرته الأكاديمية أو المهنية، مقترحًا توسيع نطاق هذه التدريبات لتشمل جميع المهتمات والمهتمين بالمجال القانوني، مع تنظيم برامج مشابهة في محافظات شمال الضفة الغربية.
يأتي هذا التدريب بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في إطار جهود مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي لتعزيز قدرات المحاميات والمحامين الشرعيين وتطوير خبراتهم في الدفاع عن قضايا النساء من منظور حقوقي وإنساني. ويؤكد المركز التزامه بمواصلة تنفيذ برامج نوعية تُعزز وصول النساء إلى العدالة، وتدعم بناء بيئة قانونية أكثر عدالة وشمولًا.
