29 تموز 2025 – بدّو – القدس: استمراراً للجهود التوعوية في تعزيز الحماية القانونية للنساء والمنظومة القانونية المطبقة في فلسطين، نظّم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، بالتعاون مع المركز النسوي في بلدة بدّو، لقاءً توعوياً بعنوان: "المرأة الفلسطينية ومنظومة القوانين المطبقة في فلسطين"، وذلك بحضور 75 امرأة من البلدة والمناطق المجاورة.
ركّز اللقاء، الذي يأتي في سياق المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، على التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه النساء بالمنظومة القانونية المطبقة في فلسطين، وسلّط الضوء على قضايا تتعلق بـ قانون الأحوال الشخصية، والتمييز في منظومة القوانين، وما يترتب عليها من انعكاسات على حياة النساء اليومية. وقد أكدت روان عبيد، مسؤولة المناصرة المحلية لحقوق الإنسان في مركز المرأة، أن عقد هذه اللقاءات في مثل هذا التوقيت هو انعكاس حقيقي لالتزام المركز بمواصلة دوره التوعوي والدفاعي، مشيرة إلى أن النساء الفلسطينيات "في ظل هذا العدوان المتواصل، يتحملن عبئاً مضاعفاً يتمثل في الصمود الميداني والاجتماعي، وفي ذات الوقت، مواجهة منظومة قانونية تفتقر في كثير من جوانبها للعدالة والمساواة". وأضافت أن هذا اللقاء في بدّو تحديداً يأتي ضمن خطة المركز للوصول إلى المناطق الريفية والمهمشة، لتعزيز الوعي القانوني وتمكين النساء من الدفاع عن حقوقهن.
تضمن اللقاء عرضاً تحليلياً لمنظومة الأحوال الشخصية في فلسطين وسياقها التاريخي، مع التركيز على التحديات المرتبطة بتعدد التشريعات وعدم توحيد القوانين بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وما ينتج عن ذلك من فجوات في الوصول إلى العدالة. كما ناقش اللقاء الإشكاليات المتعلقة بـ سن الزواج، الزواج المبكر، بالإضافة إلى قضايا الطلاق، تقسيم الممتلكات وحقوق الحضانة والنفقة.
في ختام اللقاء، أكدت المشاركات على أهمية الاستمرار بتنظيم مثل هذه اللقاءات النوعية، وخاصة في القرى والمناطق المهمشة، مؤكدات أن مراجعة القوانين المجحفة بحق النساء الفلسطينيات يجب أن تبقى أولوية، ضمن مسيرة النضال من أجل مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً.
