عمّان – 23 تموز 2025: شارك مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في أعمال الورشة العربية الإقليمية التي عقدت في العاصمة الأردنية عمّان على مدار ثلاثة أيام بين 21 و23 تموز الجاري، بدعوة من الاتحاد الأردني للمرأة والتحالف العربي لقانون الأحوال الشخصية، ضمن فعاليات الشبكة العربية "رؤى" التي تستضيفها الأردن.
وجاءت هذه الورشة كمحطة إقليمية هامة لمراجعة مسودة "القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية"، التي تم إعدادها في عام 2019، وبمشاركة نخبة من القضاة والقاضيات والمستشارين والمستشارات القانونيين من مختلف الدول العربية، وذلك بهدف مراجعة النصوص المقترحة بما يلبي احتياجات النساء ويعزز مبادئ المساواة والعدالة في إطار قانوني موحد للأسرة.
وقدّم مركز المرأة، من خلال المحامية هنادي احمدات، سلسلة مداخلات قانونية جوهرية، شملت ملاحظات تفصيلية على المواد المتعلقة بتنظيم الأموال المشتركة بين الزوجين وآلية ضبط الشؤون المالية داخل مؤسسة الزواج، إلى جانب مداخلات متخصصة حول قضايا الحضانة والمشاهدة. وأكدت على ضرورة أن تُسند إدارة هذه الملفات إلى مرشدين وأخصائيين في الطفولة، وأن تصدر القرارات بشأنها بناءً على تقييمات مهنية مسببة تراعي مصلحة الطفل الفضلى.
ركزت الورشة على مناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا في قوانين الأحوال الشخصية العربية، من بينها: سن الزواج، الولاية، شهادة المرأة، الطلاق، التعدد، الحضانة، النسب، والنفقة، إضافة إلى معالجة الثغرات في التشريعات الحالية التي ما زالت تُبقي على أنماط من التمييز ضد النساء والأطفال.
وتأتي مشاركة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي انطلاقًا من سعيه إلى الدفع نحو مدونة أو قانون مدني موحد يعالج كافة قضايا الأسرة بمرجعية حقوقية شاملة، ابتداءً من عقد الزواج وآثاره، وصولًا إلى تنظيم حالات الانفصال وما يتبعها من حقوق وواجبات، أو اللجوء إلى القضاء، بما يكفل الحماية والكرامة لجميع أفراد الأسرة، ويسهم في مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
