رام الله | 17 تموز 2025 – بدء فعاليات الدورة التدريبية السنوية التي ينظمها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تحت عنوان “قانون الأحوال الشخصية واجراءات المحاكم الشرعية من منظور النوع الاجتماعي”، في إطار جهود المركز لتعزيز وعي المحامين والمحاميات بحقوق المرأة وتطوير ممارساتهم المهنية أمام المحاكم الشرعية.
شارك 22 متدربًا ومتدربةً من المحامين والمحاميات الشرعيين. افتُتحت الفعالية بكلمات ترحيبية قدمها فريق المركز، حيث استعرضت السيدة فاتن نبهان دور المركز في تقديم الخدمات القانونية والاجتماعية للمرأة، وأكدت على “أهمية إشراك الشباب في جهود حماية النساء وتحقيق العدالة، ودور المحامين والمحاميات في مساندة النساء أمام المحاكم الشرعية وتعزيز وصولهن إلى العدالة.” فيما أكدت السيدة رانيا صلاح الدين على أهمية الدورة في صقل مهارات المشاركين وتعميق فهمهم لأبعاد العدالة في قضايا النفقة والحضانة والطلاق.
شهد اليوم الأول جلسة استهلالية ركّزت على الإطار القانوني والتشريعي الحالي لقانون الأحوال الشخصية في فلسطين، مستعرضةً التعديلات الأخيرة التي تعزز حماية حقوق المرأة وتضمن مبدأ المساواة أمام القانون. كما تضمنت الورشة شرحًا تفصيليًا للإجراءات العملية داخل المحاكم الشرعية، مع التركيز على الاستراتيجيات اللازمة لضمان معاملة عادلة للنساء والأطفال.
قالت المحامية ريما شماسنة: “يهدف هذا التدريب إلى تمكين المشاركين من ممارسة المرافعة أمام المحاكم الشرعية بمهارة حقوقية وإنسانية تعزّز قدرة المرأة على الوصول إلى العدالة.”
عبّر المتدربون والمتدربات عن ارتياحهم للمضمون التدريبي المكثف، إذ قالت إحدى المحاميات: “حققنا فهمًا عمليًا لكيفية التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية منذ الجلسة الأولى.”
وتأتي هذه الأنشطة ضمن الشراكة مع معهد نوفاكت، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، ووكالة التعاون الإنمائي الكتالونية. ضمن استراتيجية المركز لرفع مستوى الوعي القانوني والاجتماعي بقضايا الأحوال الشخصية. وتستمر أعمال الدورة على مدار 5 أيام، تتخلّلها ورش عمل تفاعلية تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، بهدف بناء شبكة من المحامين والمحاميات القادرين على ترسيخ مبادئ العدالة داخل القضاء الشرعي.
يؤكد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي التزامه الدائم بتمكين الكوادر القانونية وتعزيز ممارسات قضائية تراعي مبادئ المساواة والعدالة، انطلاقًا من إيمانه بأن الحقوق الحقيقية للمرأة تتحقق عبر تبني منظور شامل في كل مرحلة من مراحل العملية القضائية.
