رام الله – الاربعاء، 9 تموز/يوليو 2025: نسجل في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي مرة أخرى عملية قتل جديدة بحق امرأة فلسطينية في منطقة الخليل قبل عدة أيام. ورغم أننا لم نتفاجأ من حدوث عملية قتل جديدة، الا أننا في كل مرة نصاب بالصدمة، كما مجتمعنا عموما من ظروف وسياق وبشاعة عملية القتل. فقتل امرأة في الثلاثين من عمرها ذبحًا في بيت الزوجية وأمام أطفالها، ليست مجرد جريمة عادية، وإنما هي جريمة بشعة أخرى تضاف إلى سجل الجرائم التي باتت تهز ضمير المجتمع من شدة قسوتها وظروف وطرق ارتكابها. ولم يكد المجتمع يفيق من صدمته بهذه الجريمة حتى طالعتنا الانباء بجريمة أكثر قسوة وأشد بشاعة، حيث أقدم رجل على ذبح ابنته البالغة من العمر 3 سنوات في منطقة القدس.
لقد حذر مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي دائمًا وبانتظام من أن مجتمعنا لا يزال غير قادر على اجتثاث ظاهرة قتل النساء، التي تستمر في حصد أرواح الضحايا وتوسيع الجراح التي تتركها في جسد وبنية مجتمعنا الفلسطيني. حيث هذه الجرائم ونحن نعد اللمسات النهائية لاصدار تقريرنا الذي يتضمن تحليلا لما رصدناه ووثقناه من قتل للنساء خلال عامي 2023-2024، يشير إلى أن هناك (49) حالة قتل للنساء والفتيات، (23) منها خلال عام 2023، بينما كان هناك (26) حالة أخرى خلال العام 2024. ومن بين (49) حالة خلال العامين رصدنا (21) منها تم تصنيفها كحالة قتل، بينما سجلت (11) منها كحالات انتحار، و (11) أخرى كحالات سقوط من علو، غرق، او حالات وفاة غامضة. وبالنسبة لحالات القتل فان هناك ما نسبته (33%) منها إما باطلاق النار او بالسكين او بالبلطة او غيرها من أدوات القتل بواقع (7) ضحايا، (19%) منها خلال العبث بالسلاح، (34%) خلال أحداث مجتمعية.
أشارت التوثيقات أيضا إلى أن (43%) من الفئة العمرية (18-30) عام ، بينما كانت نسبة (18%) من الحالات لفتيات دون سن (18) عام. كما سجلنا انه من بين الضحايا هناك (22) ضحية تركن خلفهن أطفالا، حيث بلغ مجموع الأطفال (70) طفلا في الفئات العمرية المختلفة. وتشير مجمل هذه الحقائق وغيرها، التي سيعلن عنها تقريرنا، إلى أن ظاهرة قتل النساء لا تزال قائمة، حتى أن بعضها تحول إلى قضية رأي عام.
ندق ناقوس الخطر، الذي طالما دققناه سابقا، ونحذر من مدى خطورة الظاهرة وانعاكساتها السلبية، ليس على النساء فقط، وإنما على المجتمع بفئاته وشرائحه المختلفة، وعلى قيم المجتمع وأخلاقياته ومفاهيم العدالة والمساواة فيه. كما ويدعو كل الهيئات والمؤسسات المجتمعية إلى أخذ دورها، وندعو أصحاب الواجب بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية باتخاذ ما يلزم من إجراءات طارئة وفورية يمكنها الاستجابة إلى مطلب توفير الحماية للنساء ووضع حد لقتلهن.
نكرر هنا دعواتنا ومطالبنا الدائمة صناع القرار من اجل:
