الخليل، 7 أيار 2025 – في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه النساء الفلسطينيات في إطار قوانين الأحوال الشخصية، نظّم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، يوم الأربعاء الموافق 7 أيار 2025، ورشة عمل تدريبية في مدينة الخليل، استهدفت مجموعة من المتطوعين والمتطوعات الناشطين في العمل المجتمعي والحقوقي، بهدف تعزيز وعيهم القانوني والاجتماعي بحقوق المرأة داخل الأسرة الفلسطينية.
وجاءت الورشة في سياق جهود المركز المتواصلة لتسليط الضوء على ثغرات قانون الأحوال الشخصية وما يترتب عليها من آثار تمس النساء والأطفال، خاصة في حالات الطلاق، تعدد الزوجات، وتقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين. وشارك في الورشة مجموعة من المتطوعين من كلا الجنسين، انخرطوا في نقاشات معمقة حول القوانين المعمول بها، وسبل تطويرها لتصبح أكثر عدلاً وإنصافًا.
قضايا جوهرية ونقاشات مفتوحة
تناولت الورشة محاور متعددة، ركّزت على تحليل النصوص القانونية التي تنظم العلاقات الأسرية، وطرح الإشكاليات التي تنشأ بسبب تطبيقها في السياق المجتمعي الفلسطيني، وخاصة في المناطق الخاضعة لظروف قانونية واجتماعية واقتصادية مركّبة. وبرزت خلال النقاشات شهادات وتجارب حقيقية تُظهر حجم المعاناة التي تعيشها النساء نتيجة ضعف التوثيق، وغياب المساواة في تقسيم الممتلكات بعد الطلاق، كما في الاقتباس الذي ورد على لسان إحدى المشاركات: "الكثير من النساء يساهمن في بناء بيت الزوجية وتكوين العائلة، لكن عند الطلاق لا يُعترف بتلك المساهمة بسبب عدم توثيقها."
وسلّط المشاركون الضوء على الأثر النفسي والاجتماعي لتعدد الزوجات، وغياب الدعم القانوني للنساء في حالات الطلاق أو النزاع على حضانة الأطفال، مؤكدين أن غياب العدالة القانونية يؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسر، ويزيد من هشاشة أوضاع النساء اقتصاديًا واجتماعيًا.
الشباب شركاء في التغيير
ركزت الورشة أيضًا على أهمية إشراك فئة الشباب في قضايا الأحوال الشخصية، ليس فقط كمتأثرين بها، بل كفاعلين قادرين على إحداث التغيير من خلال التوعية المجتمعية، وقيادة مبادرات تطالب بمراجعة القوانين لضمان حقوق متساوية لجميع أفراد الأسرة. وقدّم المشاركون والمشاركات مقترحات عملية لحملات توعية في المدارس والجامعات، ومبادرات إعلامية تستهدف المجتمعات المحلية لنشر الثقافة القانونية.
توصيات تدعو إلى إصلاحات عادلة
اختُتمت الورشة بجملة من التوصيات التي أكدت على ضرورة مراجعة تشريعات الأحوال الشخصية بما ينسجم مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويعكس واقع النساء الفلسطينيات واحتياجاتهن، بالإضافة إلى تعزيز التوعية المجتمعية بالحقوق القانونية، وخاصة فيما يتعلق بتوثيق المساهمات المالية وغير المالية داخل الأسرة، وتطوير آليات الدعم القانوني للنساء المتضررات.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة فعاليات ينفذها المركز في مختلف المحافظات الفلسطينية بهدف دعم الوصول إلى العدالة، وتوسيع نطاق المعرفة القانونية بين الفئات الشابة والناشطين المجتمعيين، إيمانًا بأن تحقيق المساواة يبدأ من تغيير المفاهيم وتعزيز المعرفة.
