اكد ناشطون وحقوقيون في ورشة عمل عقدها ائتلاف قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني الخاص بالحملة الاقليمية لتعديل نصوص قانون الاحوال الشخصية على اهمية العمل على سن قانون موحد للاحوال الشخصية يأخذ بعين الاعتبار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. جاء ذلك في اطار الحملة التي ينفذها الائتلاف، وخلال ورشة العمل التي عقدت في قاعة فندق الياسمين في نابلس وشارك بها عشرات من الناشطيون والحقوقيون.
افتتح المحامي اشرف ابو حية المستشار القانوني في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ومنسق الحملة، الورشة بتقديم تعريف عن الائتلاف الاقليمي لتعديل قانون الاحوال الشخصية، والحملة التي بدأت في هذا الاطار. وبين ان الائتلاف يضم عدة دول عربية هي الاردن، لبنان، مصر بالاضافة الى فلسطين. وان هدف الحملة يتمحور في العمل على تعديل كافة النصوص التمييزية في قانون الاحوال الشخصية. واشار ابو حيه الى ان هدف الائتلاف في فلسطين هو العمل من اجل سن وتشريع قانون موحد للاحوال الشخصية في فلسطين، حيث ان فلسطين هي الدولة الوحيدة ضمن الائتلاف التي ليس لديها قانون موحد للاحوال الشخصية. مبينا ان الانظمة والقوانين السارية في فلسطين حاليا هي خليط من القوانين الاردنية والمصرية. واوضح ابو حية ان العمل في موضوع قانون الاحوال الشخصية بدأ بعد انتخاب اول مجلس تشريعي فلسطيني. وتم في العام 1998 اللجنة الوطنية لقانون الأحوال الشخصية والتي ينسق لها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية من مراكز ومؤسسات وفصائل وقوى سياسية بهدف تحديد ماهية قانون الاحوال الشخصية الذي نريده. واشار الى ان عمل الائتلاف استند الى وثيقة اعلان استقلال فلسطين، والى النظام الاساسي الفلسطيني اللذان نصا على المساواة بين الذكور والاناث. مؤكدا على ان العمل في هذا الاطار يستند الى طيف واسع من القوى والشخصيات الفلسطينية
ريما كتانة/ نزال- عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، تحدثت عن الحراك الاقليمي في موضوع قانون الاحوال الشخصية، واشارت الى ان هناك توافق اقليمي حول القضايا الرئيسية وهي قضايا ترتبط بسن الزواج، الحضانة، الشخصية القانونية للمرأة، تعدد الزوجات، الاموال المشتركة، والطلاق. واكدت على انه بالرغم من هذا التوافق الا ان هناك اتفاق ايضا على مراعاة خصوصية كل بلد من البلدان المشاركة في الحملة.
وتحدث الناشط الحقوقي زياد عثمان عن اهمية سن قانون موحد للاحوال الشخصية في فلسطين، مشيرا الى ان القوانين المطبقة حاليا لم تعد مناسبة للتطورات الحاصلة في مجتمعنا الفلسطيني. واكد عثمان على انه لا بد للقانون الاحوال الشخصية من ان يكون منسجما مع القوانين والتشريعات الاخرى، وكذلك منسجما مع نصوص المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
وتحدثت امل الأحمد من مركز الدراسات النسوية عن موضوع تعدد الزوجات كأحد القضايا التي يجب التطرق لها في قانون الاحوال الشخصية. واشارت الى ان تعدد الزوجات هو احد القضايا الرئيسية التي تشير الى التمييز ضد المرأة، وهو قضية حساسة تتعلق بكرامة المرأة وانتهاك حقوقها. ورأت ضرورة وضع قيود وضوابط قانونية على هذا الامر.
سعاد اشتيوي من مركز الدفاع عن الاسرة في نابلس تناولت بالنقاش موضوع الطلاق وآثاره السلبية على الاسرة والمجتمع. واشارت الى انه على الرغم من ان الطلاق غير مرغوب وغير محبذ، الا ان هناك ضرورة لوضع بعض القيود القانونية عليه. وفي مقدمتها اشتراط ان يكون الطلاق باشراف المحاكم والقضاء وبوجود كلا الزوجين.
وفي القسم الثاني من ورشة العمل تم فتح الباب امام اسئلة ومداخلات المشاركين، وردود المتحدثين عليها. واكدت جميع المداخلات على اهمية سن قانون موحد للاحوال الشخصية في فلسطين. وان يأخذ بعين الاعتبار قضية المساواة بين الرجل والمرأة.
