عقد اليوم اجتماع بين الدكتور سعيد ابو علي- وزير الداخلية، ووفد من مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ضم زهيرة كمال- رئيسة مجلس امناء المركز، ومها ابو ديه- مديرة المركز. كما حضر اللقاء فدوى الشاعر- مدير عام المنظمات غير الحكومية، وهيثم عراررئيسة وحدة الديمقراطية وحقوق الانسان في وزارة الداخلية.

رحب د. سعيد ابو علي بالوفد مبديا حرص وزارة الداخلية على العمل المشترك مع كافة المؤسسات المجتمعية من اجل دعم مسيرة بناء مجتمع ديمقراطي. واوضح ان الوزارة تولي اهتمام لقضايا المرأة في المجتمع، مبديا ترحيب وزارة الداخلية في بحث الآليات التي تساهم في توفير الحماية للنساء المتعرضات للعنف.

من ناحيتها استعرضت زهيرة كمال مسيرة المركز والمحطات الرئيسية في تاريخة، مؤكدة انه يعمل من اجل تمكين النساء الفلسطينات. واشارت الى ان المركز يسعى بصورة دائمة الى التنسيق والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق هذا الهدف. واكدت ان المركز يرى ان حماية النساء المتعرضات للعنف هو مسؤولية وطنية تتحملها كل المؤسسات التي تعمل في بناء المجتمع. وان الاجتماع مع وزير الداخلية جاء في سياق ايجاد الآليات المشتركة التي تسهم في تحقيق هذا الهدف.

مها ابو دية رأت ان هناك تراث تاريخي من التعاون والعمل المشترك بين المركز والمؤسسات المجتمعية. حيث يعمل المركز منذ سنوات طويلة بالتنسيق الدائم مع الوزارات والاجهزة المختلفة. وخاصة في موضوع الحماية للنساء والفتيات المعنفات. ,واشارت ابو ديه الى ان المركز كان سباقا في فتح خطوط التنسيق والعمل المشترك مع وزارة الشؤون الاجتماعية وجهاز الشرطة في موضوع الحماية للنساء المتعرضات للعنف، وفي بناء نظام يقوم على اسس مهنية، ويكرس تكامل جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لحماية النساء، والتصدي لظاهرة العنف الاسري. ورأت ان ثمرة هذا التنسيق والتعاون الدائم جاءت في الاونة الاخيرة من خلال توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية لحماية النساء من العنف.

في نهاية الاجتماع تم التأكيد على التنسيق والتعاون الدائم، وعلى اهمية ايجاد آلية للتعاون مع وزارة الداخلية وكافة الاجهزة ذات العلاقة، لتوفير متطلبات تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع وزارة الشؤون الاجتماعية.