اعلن ائتلاف قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني الخاص بالحملة الاقليمية لتعديل نصوص قانون الاحوال الشخصية ، عن اكمال التحضيرات والاستعدادات لبدء الحملة الاقليمية لتعديل قانون الاحوال الشخصية. حيث من المقرر ان تبدأ الحملة خلال الاسبوع القادم وتستمر حتى نهاية العام. وتهدف الحملة الى اجراء تعديلات لبعض نصوص القوانين المرتبطة بالاحوال الشخصية،

حيث ان الحملة الاقليمية لتعديل قوانين الاحوال الشخصية تضم في عضويتها اربع دول هي فلسطين، الاردن، لبنان، مصر. وعلى الصعيد الفلسطيني فان الحملة تشمل عقد مؤتمر وورش عمل في كل المحافظات الفلسطينية، اضافة الى التحالف مع المؤسسات الاعلامية والصحافيين للمشاركة والضغط باتجاه تغيير هذه النصوص.

ان النصوص التي تسعى الحملة لتعديلها ترتبط بسن الزواج، الحضانة، الشخصية القانونية للمرأة، تعدد الزوجات ، الاموال المشتركة، الطلاق. وتشارك في الحملة الاقليمية مؤسسات حقوقية ونسائية مثل مركز قضايا المرأة المصرية، ولجنة حقوق المرأة اللبنانية و، واتحاد المرأة الاردنية ، ويقوم مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي بالتنسيق لهذه الحملة في فلسطين، وبدأت عملها منذ عام 2008 وجرى بعدها انشاء التحالف الاقليمي من هذه المؤسسات بحيث تم عقد ورشتي عمل في بيروت وعمان، وتم التوصل الى مذكرة حول ابرز التعديلات التي تسعى الحملة من اجل تعديلها حيث يتولى كل منسق على المستوي الوطني تنفيذ جملة من النشاطات والفعاليات على المستوى الوطني من اجل الضغط باتجاه انجاز هذه التعديلات في بعض نصوص قوانين الاحوال الشخصية.

وستبدأ فعاليات الحملة على المستوى الفلسطيني في مدينة اريحا والاغوار منتصف الاسبوع المقبل في اطار مشاركة المؤسسات الحقوقية والنسوية في هذه الحملة في حين سيتم تنفيذ مجموعة من الانشطة في هذا الاطار في قطاع غزة بالتعاون والشراكة مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

ودعا الائتلاف كافة وسائل الاعلام المحلية المرئية والمسموعة والمكتوبة للمشاركة والانخراط الفاعل في هذا الحملة التي ياتي تنفيذها في اطار الجهود التي تسعى لحماية حقوق المواطن بصفة عامة والمرأة على وجه الخصوص.

يذكر ان الائتلاف الفلسطيني لهذه الحملة يضم في عضويته الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، طاقم شؤون المرأة، مؤسسة الحق، جمعية المرأة العاملة، مركز الدراسات النسوية اضافة الى المنسق مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي. فيما يتولى الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية التنسيق مع عدد من المؤسسات العاملة في قطاع غزة ضمن هذه الحملة.