حصول المرأة على حقها بالميراث هو حق شرعي وقانوني ويعزز التنمية المجتمعية

03 أبريل 2015

التاريخ: 2/4/2015

بيان صحافي بمناسبة يوم المرأة للميراث
حصول المرأة على حقها بالميراث هو حق شرعي وقانوني
ويعزز التنمية المجتمعية
نحيي هذا اليوم الاحتفال السنوي الرابع بيوم المرأة للميراث وبرعاية رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، وضمن نشاطات مشروع الميراث الذي يقوم بتنفيذه كل من جمعية الشبان المسيحية، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز شؤون المرأة في قطاع غزة، بالتعاون مع مؤسسة المساعدات الكنسية الدنماركية وبتمويل من الاتحاد الاوروبي. نحتفل من خلال التأكيد مرة اخرى على ان للمرأة حق شرعي وقانوني كفلته الشرائع السماوية مثلما كفلته المعاهدات والمواثيق الدولية كحق اساسي من حقوق الانسان، وكفله القانون الفلسطيني، فيما لا تزال الغالبية العظمى من النساء تحرم بشتى الطرق والاساليب من الوصول الى هذا الحق على ارض الواقع، ويجري حرمان النساء من حقوقهن الارثية. نحيي هذا اليوم ونحن لا نزال في بداية طريق النضال من اجل حصول النساء على هذا الحق، حيث لا تزال الثقافة المجتمعية تحول دون وصولهن اليه. ولا تزال هناك الكثير من العقبات والمعيقات التي تعترض ذلك. بل ان مجرد مطالبة النساء بهذا الحق قد يخلق لهن العديد من المشكلات الاجتماعية التي قد تبدأ بالقطيعة والمقاطعة من الاهل، مرورا بممارسة العنف بأشكاله المختلفة ضدها، وانتهاءا بالتهديد على حقها في الوجود كإنسانة، او حتى ممارسة هذا التهديد فعلا وعلى ارض الواقع.
اننا ونحن نؤكد في هذا اليوم على اهمية وخطورة الآثار الاجتماعية المترتبة على حرمان المرأة من حقها في الميراث و/أو مطالبتها بحقها الإرثي، إلا أننا نرى ان الآثار الاقتصادية المترتبة على هذا الحرمان هي اشد ضراوة على المجتمع الفلسطيني ككل، فحصول المرأة على حقها الإرثي يعتبر أحد عوامل التمكين الاقتصادي المرتبط ارتباطا وثيق الصلة بالتقليل من فرص التعرض للعنف الاقتصادي والاجتماعي، ووضع المجتمع الفلسطيني على الطريق الصحيح من اجل تنمية مستدامة ومن أجل مشاركة كاملة للنساء في المجتمع.

إن المطالبة بإنفاذ الحق في الميراث للمرأة لا يكون من اجل ضمان الوفاء بالاحتياجات المادية المباشرة للمرأة، انما يكون من اجل اعادة تشكيل علاقات القوى غير المتكافئة بين الجنسين، فالميراث يعكس طبيعة المجتمع والدولة، وميراث المرأة يعكس مستوى احترام دور المرأة وحقوقها في المجتمع والدولة، وضمان حقوق المواطنة لجميع النساء على قدم المساواة مع الرجال، وتحقيق التنمية المستدامة للمواطنين والمواطنات على حد سواء.
إننا في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وجمعية الشبان المسيحية ومركز شؤون المرأة في غزة نود في هذا اليوم التأكيد على أهمية اتخاذ كافة الاجراءات والخطوات القانونية التي تكفل حق النساء بالوصول إلى الميراث، بما يعكس التزام كافة المؤسسات الحقوقية بواجبها الحقوقي في هذا المجال، ونؤكد على أهمية إنشاء دائرة خاصة بالميراث، تحمل على عاتقها تحقيق المساواة في الوصول للحقوق الارثية لكافة المواطنين، من خلال توزيع الميراث على مستحقيه من الورثة بالاتصال بالجهات الرسمية وضمان حصول كل الورثة على حصصهم الارثية كمبدأ أساسي.

انتهى
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/04/03/691413.html
http://pnn.ps/index.php/local/121751