رام الله 16\12\2021 - عقد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) اليوم، مؤتمرهما السنوي بعنوان: "الفساد المبني على النوع الاجتماعي"، والذي يهدف إلى الدفع باتجاه خلق حوار وطني لوضع كافة التدابير، في سبيل منع الفساد المبني على النوع الاجتماعي، وتطوير آليات الحماية لضحايا هذا النوع من الفساد.
وافتتحت الجلسة المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة، التي أكدت على وجود قصور في التشريعات التي تنصف المرأة الفلسطينية، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الفساد، إلى جانب الفجوات والثغرات المتعلقة بممارسة وتطبيق القوانين الخاصة بإنصاف النساء وتحقيق العدالة لهن في المجتمع الفلسطيني.
وقالت رندة سنيورة، إن المرأة لا تزال أفقر الفقيرات في مجتمعنا الفلسطيني، بالرغم من إعالتها ورعايتها للفئة الأكثر ضعفاً والمتمثلة بالأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، منوهة إلى أن المؤتمر يدعو في صلبه إلى زيادة المعرفة بموضوع المؤتمر، ونبذ كافة أشكال التمييز المبني على النوع الاجتماعي والذي يعد شكلاً من أشكال الفساد.
وأضافت سنيورة أن نسبة النساء في مراكز صنع القرار لا تزال محدودة، إذ لا تتجاوز 11% مقارنة بالرجال، مشيرة إلى ان حاجة المرأة للخدمات قد يعرضها للابتزاز الجنسي الذي يعد نوعا من أنوع الفساد المبني على النوع الاجتماعي.
و أشار المدير التنفيذي لائتلاف أمان عصام حج حسين، إلى وجود قانون لمكافحة الفساد يحمي من الرشوة والابتزاز، ولكن إذا ماكان الفساد هو ابتزاز جنسي للمرأة فإن هنالك صعوبة بالتعامل مع هذا القانون، وبالتالي جاء هذا المؤتمر ليسلط الضوء على ضرورة وجود تدابير وسياسات وقائية تحمي المجتمع من هذه الظواهر.
وفي افتتاحية المؤتمر، أوضحت مديرة وحدة المناصرة في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي مرام زعترة، أن المؤتمر يأتي من خلال الشراكة الاستراتيجية بين مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، ضمن مشروع (ند - نساء ضد العنف)، الذي يسلط الضوء على آثار الفساد في تقديم الخدمات الى النساء، وخاصة خدمات وزارة التنمية الاجتماعية ووزارتي الصحة والتعليم. وقالت إن المشروع يهدف للحد من الفساد واللامساواة القائمين على أساس النوع الاجتماعي في تقديم الخدمات في فلسطين.
وأضافت زعترة أن المؤتمر يهدف الى المساهمة في خلق حوار وطني لوضع تدابير وقائية لمنع فرص الفساد المبني على النوع الاجتماعي، والتشريعات التي تجرّم كل أشكال الفساد المبني على النوع الاجتماعي وآليات الحماية لضحايا الفساد.
واستعرضت ميسرة الجلسة الأولى انتصار حمدان، الورقة المتعلقة بالتدابير الوقائية لدرء خطر الفساد، المبني على النوع الاجتماعي، في تقديم الخدمات الاجتماعية. وناقشت الجلسة كل من د. هديل قزاز الباحثة في قضايا النوع الاجتماعي، وخالد طميزي الوكيل المساعد لشؤون مديريات التنمية الاجتماعية في الضفة.
وتحدثت في الجزء الأول من الجلسة الثانية مديرة البرامج لمركز المرأة للإرشاد القانوني أمل أبو سرور، والخبيرة القانونية فاطمة دعنا، ورنا صلاح الدين من هيئة مكافحة الفساد حول تقرير مراجعة قانون مكافحة الفساد من منظور النوع الاجتماعي، وفي جزئها الثاني تولى العرض كل من الباحث الاجتماعي في مركز المرأة نبيل دويكات، وساما عويضة المديرة العامة لمركز الدراسات النسوية، حول ورقة التحرش في أماكن العمل التي أعدها المركز .
ونوه دويكات إلى ضرورة تطبيق كافة القوانين المتعلقة بالمرأة وعدم الاكتفاء بوجودها على اللوائح والأنظمة.
واختتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات جول مكافحة الفساد المبني على النوع الاجتماعي، ومن أهمها تطوير وتعديل كافة القوانين المتعلقة بالفساد ودراسة كافة اللوائح والأنظمة المتعلقة بهذه القوانينفي سبيل خدمة النوع الاجتماعي، وزيادة الوعي بثقافة الشكوى المرتبطة بأشكال الفساد المبني على الجنس، كالابتزاز الجنسي والرشوة الجنسية والتحرش الجنسي، إضافة الى إدراج التحرش الجنسي كفعل مناف للأخلاق في مدونة أخلاقيات الوظيفة العامة.
يذكر أن هذه المرة الأولى التي يشارك فيها ائتلاف أمان ومركز المرأة للإرشاد، في مؤتمر حول مكافحة الفساد المبني على النوع الاجتماعي.
