الإطلاق الرقمي للتقرير حول عوائق وصول النساء المنتسبات لقطاع الأمن إلى مواقع صنع القرار

  • الرئيسية
  • الأخبار
13 يوليو 2020

رام الله، 8 تموز - مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ومنظمة كير العالمية في فلسطين الضفة الغربية/قطاع غزة" تطلقان دراسة بعنوان " عوائق وصول النساء المنتسبات لقطاع الأمن إلى مواقع صنع القرار" وذلك ضمن أنشطة مشروع المساواة على أساس النوع الاجتماعي (كياني)، بدعم من قبل حكومة المملكة المتحدة، عبر صندوق استقرار النزاع والأمن (CSSF) -، التابع لمكتب الشؤون الخارجية ورابطة الشعوب البريطانية.  يكمن الهدف الرئيسي للمشروع في زيادة القيادة العامة للمرأة الفلسطينية، والتأثير على صنع القرار، لا سيما في قطاعي العدالة والأمن.

 وتهدف الدراسة الى تسليط الضوء على التحديات القانونية والفجوات الموجودة في قانون الخدمة العسكرية في فلسطين، التي تؤثر سلبا على وصول النساء الى مواقع صنع القرار في قطاع الامن، الذي ظل لفترة طويلة أحد القطاعات المحتكرة من قبل الرجال، التي أصبحت تشكل ظاهرة جديرة بالدراسة خصوصا في ظل انضمام دولة فلسطين إلى العديد من المواثيق الدولية، وبالتالي، فقد صار لزاما على دولة فلسطين إدماج هذه المعايير في القانون الوطني وفي السياسات الوطنية، ومن ثم النظر إلى معالجة الفجوات البينة بين الجنسين في كثير من القطاعات وعلى رأسها قطاع الأمن على أنها مسألة ملحة تستوجب الكثير من الاهتمام والتدخل لإيجاد الحلول المنصفة.

وعليه، ولفهم هذه الظاهرة وجذورها، تأتي مبادرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي هذه من أجل تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة والسياسات الداخلية في قطاع الأمن، للوقوف على أسباب هذه الظاهرة وتحليل منطلقاتها وذلك لاقتراح التوصيات الملائمة التي تساهم في تقليص الفجوات البينة وإعادة التوازن بين الجنسين في قطاع الأمن وفقا للمعايير الدولية لحقوق. يعرض التقرير عدد من النتائج والتوصيات التي ستسهم في صياغة خطط واليات للضغط على اصحاب الواجب لتعزيز مشاركة النساء في مستويات صنع القرار في قطاع الامن.

تم اطلاق هذه الدراسة تحت رعاية وزيرة شؤون المرأة الدكتورة امال حمد، حيث أكدت د. حمد على أهمية دعم المرأة وزيادة مشاركتها في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار، كأحد أهم الأهداف و المحاور التي تعمل عليها الوزارة، والذي تم تضمينه في الاستراتيجيات الوطنية، والعمل على تذليل المعيقات التي تحول دون وصول النساء لمواقع متقدمة سواء كانت إجرائية أو مهاراتية.

وأشادت د. حمد بالدور المحوري الذي لعبه القطاع الأمني خلال فترة طوارئ جائحة كورونا، والمشاركة الفاعلة للنساء بلجان الطوارئ المشكلة، وذلك في ظل خصوصية الحالة الفلسطينية التي تستوجب مساهمة فاعلة للنساء بالقطاع الأمني.

وتحدثت د. حمد عن الاستحقاقات الدولية ومنها قرار مجلس الأمن 1325، وأهداف التنمية المستدامة، والتي تؤكد على زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار، وبأن نسبة النساء في قطاع الأمن ما يقارب 6 %، مما يكشف حجم التحديات التي تواجهها النساء في تمكين أنفسهن بالنظر إلى هيمنة الرجال على قطاع الأمن

"وزارة شؤون المرأة ستعمل بناء على مخرجات دراسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة كير، إلى بلورة برنامج متكامل يهدف إلى صقل المهارات الحقوقية لمنتسبات الجهاز الأمني، وتطوير اللوائح الخاصة بالبعثات والدورات الخارجية والتدريبية، والعمل مع القادة السياسيين والإعلاميين لرفع الوعي بأهمية تمثيل وزيادة نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار".

كما ورحبت السيدة أليسون هول، نائبة القنصل العام في القنصلية البريطانية العامة في القدس، بنشر التقرير، الذي يأتي كجزء من عمل المملكة المتحدة المستمر مع السلطة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني لبناء مؤسسات فلسطينية قادرة وشاملة. صرحت السيدة هول: “نرحب بنشر التقرير الخاص بتحليل قانون الخدمة العسكرية. ونأمل أن زيادة فهم هذا القطاع يسهم بشكل إيجابي في الجهود المبذولة لتعزيز دور وتأثير المرأة في الحوار السياسي وعمليات صنع القرار ".

 

نبذه عن مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي

مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي مؤسسة فلسطينية ونسوية مستقلة غير حكومية تعمل على حماية وتعزيز حقوق للمرأة في إطار الآليات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. تأسس المركز في القدس في العام 1991 ، ويتمتع المركز بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة   (ECOSOC). يلعب المركز دورًا بارزًا في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني، في المجالين العام والخاص، بناءً على رؤيته النسوية التي تسعى الى تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.

يسعى مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي إلى المساهمة في إحداث تغيير اجتماعي من أجل الحد من الممارسات والسياسات التي تميز ضد المرأة وتؤدي الى انتهاك حقوقها. كما يهدف إلى إنشاء مجتمع يتمتع فيه الجميع بالعدالة الاجتماعية وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية. ولتحقيق هذه الغاية ، يعمل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تسليط الضوء على الموروث الثقافي السلبي والتمييز المتجذر في المجتمع الفلسطيني، اضافة الى تأثير ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني في تعميق التمييز ضد النساء وانتهاك حقوقهن، اضافة الى الحد من وصولهن للمساواة والعدالة.

يعمل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي لأكثر من عقود على  تصمم برامج وتدخلات تهدف الى الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني، اضافة الى رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي، من أجل الضغط على اصحاب الواجب للالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني.

 

نبذة عن منظمة كير العالمية www.care.org

تأسست عام 1945 في الولايات المتحدة الامريكية لمساعدة ضحايا الحرب العالمية الثانية في أوروبا، هي احدى المنظمات الانسانية الرائدة لمكافحة الفقر العالمي وتقديم المساعدة لإنقاذ الارواح في حالات الطوارئ.  تسعى منظمة كير العالمية الى ايجاد الامل وتحقيق التسامح والعدالة الاجتماعية، كما تسعى للقضاء على الفقر وتحقيق العيش الكريم والأمن لجميع الشعوب. في فلسطين، تحرص منظمة كير على تحقيق الحماية الانسانية وتمكين المجتمعات المحلية ولا سيما النساء والفتيات، حيث يتم الحفاظ على الحقوق، واستخدام جميع الامكانيات البشرية.

وفي فلسطين، انشأت منظمة كير العالمية عام 1948 تزامناً مع ازمة اللاجئين الفلسطينيين. منذ أكثر من 70 عاما، تحرص منظمة كير على تلبية احتياجات السكان المحليين واللاجئين. تم تطوير نطاق عمل منظمة كير من الاستجابة لحالات الطوارئ الى البرامج التنموية طويلة الامد بحيث تشمل برنامج الطوارئ، وبرنامج التنمية المستدامة بالتركيز على برامج التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، وزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية. تدرك منظمة كير بأن النساء والاطفال يعانون بشكل كبير، لذا تركز على العمل مع النساء لتحقيق تغيراً اجتماعياً دائما. تتولى منظمة كير بفلسطين برامج الحماية الانسانية والتمكين الاقتصادي ومشاركة النساء والفتيات من المجتمعات الفقيرة والضعيفة في الكفاح من اجل التغلب على الفقر والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والظلم الاجتماعي. كير تعزز المساءلة والقيادة داخليا وبين شركائنا لإنجاز هذه المهمة. تقدر منظمة كير قيم المساواة والنزاهة والرعاية والامتياز والتنوع واحترام كرامة كل انسان. فحين نحقق هذه القيم، سيؤدي ذلك لمساهمة جميع المجتمعات والشركاء والمانحين.