تستمر محاولات تضييق المساحات على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني مع مرور الوقت ونفاجأ كل شهر بقرار جديد يقيد عمل المؤسسات او حق الأشخاص من تشكيل الجمعيات والمؤسسات.
مع بداية هذا الشهر أصدر مجلس الوزراء قرارا يمنع فيه الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين، من شغل عضوية في الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية دون موافقة مجلس الوزراء.
القرار الجديد من مجلس الوزراء من شأنه اضعاف المؤسسات غير الحكومية وحرمانها من خبرات ومؤهلات وموارد بشرية عديدة دون وجود آليات واضحة لأخذ الموافقة من الحكومة. دون ضوابط او معايير واضحة ومنح سلطات تقديرية للمدراء بهذا الشأن، وبما يخالف قانون الجمعيات الفلسطيني؟؟؟ (رقم القانون وتاريخ تبنيه) الذي يضع المعايير لعضوية مجالس الادارة الخاصة بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
يجب على الحكومة والسلطة الفلسطينية التوقف عن سياسة التقييد لمؤسسات المجتمع المدني ومنح المزيد من الحرية والفضاء للعمل حتى تستطيع المؤسسات القيام بمهمتها الوطنية السامية في المجتمع الفلسطيني، خاصة وأن دور ومهام الجمعيات الأهلية كان دائما حيويا وسبق قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، ولازال مهما في استكمال دور المؤسسات الرسمية صاحبة الواجب، للتصدي للاحتلال والمساهمة في صمود الشعب الفلسطيني أمام سياسات الاحتلال الاسرائيلي الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان
سياسة التضييق المتتالي على مؤسسات المجتمع المدني ستؤدي الى ان تكون هذه المؤسسات اشبه بالدوائر الحكومية وتعمل ضمن اجندة وسياسة الحكومة وليس ضمن رؤية التنوع وبناء الدولة والتحريرالذي سعت اليه المؤسسات الفلسطينية منذ انطلاق اعمالها منذ عقود طويلة من الزمن استطاعت فيه المؤسسات حفر إنجازاتها في المجتمع الفلسطيني بهدف تطويره ودحر الاحتلال وتقرير المصير للشعب الفلسطيني. ولا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون خلق بيئة ديمقراطية حاضنة لمبادىء الديمقراطية والمساواة والتعددية وتكامل الأدوار بين القطاعات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والخدمات التي تقدمها نحو مجتمع فلسطيني يحترم الحقوق والحريات ويتيح المجال لمؤسسات المجتمع المدني بالعمل الحر ضمن ضوابط القانون.
عجلة الإنتاج والعمل والانجاز في المركز ما زالت تدور ضن فريق متكامل ومتماسك يعمل بانسجام كبير لإنجاز رؤية المركز وتحقيق أهدافه بكافة الوحدات الإدارية والبرامجية.
اختتم المركز والائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان تدريبا لبناء قدرات مجموعات متطوعي المركز في شمال وجنوب الضفة الغربية "حول النزاهة والشفافية وآليات المحاسبة" ضمن مشروع نساء ضد الفساد- ند.
شمل التدريب الذي عقد على مدار يومين في مدينة نابلس استهدف متطوعي الشمال ويومين في مدينة الخليل استهدف متطوعي الجنوب على مفهوم الفساد في السياق الفلسطيني مع توضيح الاختلاف بين شبهات الفساد وقضايا الفساد، وأشكال الفساد وأنواعه وكيفية التمييز بينهم، مع التركيز على تحسين المهارات في تحديد نماذج وشبهات الفساد، وتعريف المشاركين بدور المواطنين/ات في تعزيز الجهود المجتمعية الرافضة للفساد، وتعريف المشاركين بمتطلبات بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة إضافة الى تحسين مهارات المشاركين في مجال المساءلة المجتمعية وأدواتها وتصميم مبادرات المساءلة المجتمعية المرتبطة بتعزيز الحوكمة.
وضمن نفس المشروع فقد نظم المركز جلسة توعية حول الفساد المبني على النوع الاجتماعي في قرية رافات شمال غرب القدس.
وفي معرض فلسطين الدولي للكتاب كان للمركز جناحه وبصمته ككل نسخة من المعرض الذي نظم هذا العام على ارض المكتبة الوطنية للعام الثاني على التوالي. ضم جناح المركز الذي ادارته الزميلة الرائعة ميسون سمور امينة المكتبة واللوجستيات إصدارات المركز خاصة الأخيرة منها من تقارير ودراسات إضافة لمواد التوعية حول حقوق النساء في المجتمع الفلسطيني. تشرفنا بكل من زار الجناح واطلع على اصداراتنا وندعو الجميع دوما للاستفادة من مكتبة المركز التي تحوي مجموعة مميزة من الإصدارات الحقوقية والنسوية.
وعلى صعيد المناصرة الدولية اختتم المركز جولة مناصرة في كل من بروكسل وبرلين بالتعاون مع شركائنا المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار مفتاح للتعريف بمعاناة النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال بصحبة نساء فلسطينيات ناشطات ويعشن في مناطق تتعرض للانتهاكات بشكل يومي. لشرح معاناتهن في ظل سياسات الاعتداءات المتكررة للمستوطنين وهدم المنازل وما ينتج عن ذلك من تعقيد للمعاناة التي تعيشها المرأة الفلسطينية.
اجتمع الوفد مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان السيد إيمون جيلمور وأعضاء برلمان من بلجيكا وألمانيا إضافة لمؤسسات حقوق الانسان الأوروبية والدولية للمطالبة بمحاسبة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها بشكل يومي ووقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني خاصة النساء.
هذا وقد استمرت خدمات المركز القانونية والاجتماعية للنساء ضحايا العنف، واستمر عملنا في الترافع في المحاكم وتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية للنساء المعنفات، واستمر العمل على رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال من منظور النوع الاجتماعي، وتعزيز دور المركز في الضغط والمناصرة الوطنية، إضافة إلى العمل المناصرة الدولية لفضح سياسات الاحتلال ضد النساء والفتيات في المنابر الدولية. كما واستمر المركز في تعزيز دولة في الائتلافات الوطنية والاقليمية لمناهضة العنف ضد المرأة.
المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
رنده سنيوره