لا يمكن السماح باستمرار حالة التحريض على المؤسسات الحقوقية والنسوية بهذا الشكل. حملات التشهير والتحريض لم تتوقف منذ فترة لكنها تأخذ منحنيات أخطر كلما مر الوقت وبينما كان التحريض يتم سابقا عبر صفحات غير رسمية او شخصيات واحزاب هامشية في المجتمع الفلسطيني الا انه اليوم يتخذ الشكل الجماعي والظاهر والعلني لمحاربة المنظمات الحقوقية والنسوية كما حدث في مؤتمر المؤتمر الذي نظمته بتاريخ 30/8/2023، كل من رابطة علماء فلسطين بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة ، وكليتي الشريعة الإسلامية والشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية، ومجلس القضاء الشرعي، وحزب التحرير، بعنوان (المكائد الدولية لهدم الأسرة المسلمة.. سيداو نموذجاً)
بالتأكيد لسنا في موقع الدفاع عن النفس ضد كل الافتراءات علينا والتي يتم من خلالها صياغة خطاب تحريضي يشهر بالمؤسسات والناشطات الحقوقيات والنسويات كما حدث في مؤتمر غزة الاخير لكن يجب التوضيح دوما على ان الخطاب التحريضي والتشهيري قائم على معلومات مغلوطة وتفسيرات تعسفية للنصوص الحقوقية والكذب أحيانا لتصوير خطر متوهم للمؤسسات النسوية على المجتمع فيما الخطر الحقيقي هو استمرار التحريض وتوسع دائرته وما يمكن ان ينجم عن ذلك من عنف مجتمعي وليس فقط عنف وتحريض لفظي.
تتوسع دائرة التحريض والتشهير والتي كانت تقتصر سابقا على مؤسسات وشخصيات محددة لكنها الان تطال مختلف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بشكل او بآخر لتضييق مساحات العمل عليها والمطالبة أيضا بإغلاقها. ورفع وتيرة التحريض على المؤسسات والناشطات ينسجم بشكل واضح مع الهجمات التي يشنها الاحتلال على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وأيضا مع الهجمات التي تشنها مراكز قوى في السلطة الوطنية الفلسطينية ضد مؤسسات المجتمع المدني والتي كان اخرها الهجمة ضد الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان.
نرحب في هذا السياق بكل المبادرات والبيانات التي صدرت ضد تصاعد خطاب التشويه والتحريض على المؤسسات الأهلية والحقوقية والنسوية والناشطات النسويات. مثل بيان منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة وشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية , مجلس منظمات حقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الانسان واتحاد المراكز الثقافية والفصائل الفلسطينية مثل الجبهة الديمقراطية والشعبية والنضال الشعبي وفدا وغيرهم عديد الفصائل والمؤسسات التي رفضت هذا التحريض بشكل واضح وجازم لكن مسؤولية حماية مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني هي مسؤولية جماعية تبدأ من السلطة الفلسطينية وحكومة الامر الواقع في غزة والفصائل والمؤسسات الفلسطينية، ذلك ان هذه المؤسسات هي روافع العمل الوطني الفلسطيني منذ تأسيسها وقد أنجزت ومازالت تنجز الكثير لصالح القضية الفلسطينية وتطوير المجتمع الفلسطيني.
ندفع كل الاثمان مقابل حرية الرأي والتعبير بكافة تجلياتها لكن نفرق جيدا بينها وبين ما يجري من تشهير وتحريض وافتراءات لا أساس لها من الصحة تستهدف العمل الأهلي والحقوقي ومحو التعدد من المجتمع الفلسطيني.
وفي ظل الحديث عن حرية التعبير رفضنا مسودة القانون بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام والذي تتم صياغته واعداده بصورة سرية. ومن المفارقات التي تسجل على الحكومة الفلسطينية ووزارة الاعلام أن هذا التشريع والذي ينظم حقوق النشر والاعلام والصحافة تتم مداولته بصورة سرية وبعيدا عن النشر والمشاورات المجتمعية والمؤسسات المجتمعية والاعلامية التي تعتبر المخاطب والمتأثر الرئيسي بأحكامه.
وأعلنا الى جانب العديد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني رفضها لهذه المسودة لما فيها من اذ يتضمن التشريع المقترح أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الاعلامية والصحفية التي كرستها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين واصبحت ملزمة بأحكامها. كما أن بعض الاحكام الواردة في هذا التشريع المقترح تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الاعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير.
في هذا الشهر تكريما للمناضلة الراحلة مها أبو دية المديرة السابقة لمركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي والتي كانت من القيادات النسوية الفلسطينية اللواتي ساهمن في تعزيز حقوق النساء الفلسطينيات ولها تاريخ طويل في العمل الوطني والعمل الحقوقي الرامي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، أطلق المركز برنامج زمالة مها أبو دية تكريما لذكراها وتخليدا لانجازاتها في الدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية.
نهدف من خلال هذه الزمالة الى تشجيع الأجيال الشابة للمشاركة في المجالات الحقوقية والسياسية والاجتماعية ومناصرة حقوق المرأة في المجتمع الفلسطيني، وخلق قيادات شبابية تعزز ثقافة حقوق الانسان. ويستهدف البرنامج الخريجات الجامعيات الجدد ويمنحهن فرصة تعلمية فريدة نابعة من تجارب وخبرات المركز الطويلة في القضايا الحقوقية النسوية وكذلك فرصة لتعزيز دور الشباب وطاقاتهم للتطوع في نشر رؤية ورسالة المركز.
ضمن مشروع نساء ضد الفساد وبعد ان اختتمنا بداية الشهر تدريبا للمؤسسات القاعدية حول بناء المبادرات المجتمعية لمكافحة الفساد المبني على النوع الاجتماعي في قطاع التعليم. بدأت المؤسسات هذا الشهر بتنظيم مجموعة من المبادرات المجتمعية لمكافحة الفساد المبني على النوع الاجتماعي والتحذير من اضراره واثاره السلبية على المجتمع خاصة على النساء الأكثر عرضة للضرر الناتج عنه.
خلال شهر آب نشرنا نتاج اعمال شراكة إعلامية مع مؤسسة قادر للتنمية المجمعية من خلال انتاج فيديو حول الخدمات التي يقدمها يقدمها المركز للنساء ذوات الإعاقة وتأهيل مراكز وطاقم المركز لاستقبال النساء ذوات الإعاقة للاستفادة من خدمات المركز، إضافة لذلك خلال هذا التعاون تمت ترجمة عدة مواد إعلامية انتجها المركز سابقا للغة الإشارة من خلال مؤسسة قادر للتوعية حول عدة قضايا يعمل المركز على التوعية بها.
رنده سنيورة
المديرة العامة لمركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي